تعتبر ميزانية المواطن 2025 خطوة مهمة نحو تعزيز الحوار بين السلطات والشعب المغربي حول الأولويات الاقتصادية والاجتماعية حيث تشرح وتوضّح مقتضيات قانون المالية للسنة الجارية ومسار اعتماده؛ فضلا عن قسم خاص بتبسيط “المفاهيم الرئيسية المتعلقة بميزانية الدولة”، وفصل أخير يسلط الضوء على تعريف “المصطلحات”. كما تلخص أهم الأرقام الواردة في هذا القانون بشكل تمكن المواطن من استيعاب طريقة توزيع نفقات الدولة من أجل تمويل المرافق العمومية وكذا مختلف مصادر موارد الدولة. وتمكن هذه الوثيقة من معرفة نسبة عجز الميزانية والدين العمومي بالإضافة إلى تطور أهم المؤشرات الماكرو اقتصادية.
وتضمنت الوثيقة الرسمية، التي جاءت في 68 صفحة، تعريفات مبسطة مرفوقة بالبيانات والرسوم التوضيحية، عن “ما هي ميزانية الدولة؟” و”ما هي مراحل تدبير الميزانية؟” ثم تعريفات لـ”ميزانية المواطن”؛ فضلا عن “مراحل الإعداد والمصادقة والتنفيذ” الخاصة بقانون المالية السنوي.
كما استعرضت الوثيقة الشارحة ذاتها “الأولويات الأربع” لقانون المالية 2025، مبرزة بالأرقام ما تضمنته كل أولوية.
وفي هذا الصدد، استحضرت الوثيقة، أيضا، “تخصيص 2,5 مليارات درهم لتنزيل برنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات في الجنوب الشرقي للمملكة”، فضلا عن “8,9 مليارات درهم لتعزيز الولوج إلى سكن لائق”، خاصة عبر “برنامج دعم السكن المباشر” وتسريع تنزيل برنامج “مدن بدون صفيح”.
والميزانية تضم أربعة أولويات رئيسية: فعلى مستوى تعزيز الركائز الإجتماعية تم تخصيص ملياري درهم إضافية للتعويضات العائلية ودعم أسعار المواد الأساسية (غاز البوتان، السكر،الدقيق) تخصيص 2.5 مليار درهم لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات وتعزيز الولوج إلى السكن اللائق.
أما على مستوى توطيد دينامية الإستثمار وخلق فرص الشغل فقد تم خصيص 18 مليار درهم لقطاع الماء وتعزيز الاستثمار العمومي بمبلغ 340 مليار درهم.
في حين تم تخصيص 8.6 مليارات درهم لتحديث منظومة العدالة في إطار مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية. وفي الحفاظ على استدامة المالية العمومية تم ضبط معدل التضخم في حدود 2% ونسبة عجز الميزانية في 3.5% من الناتج الداخلي الخام.
أما فيما يخص إجراءات “الحفاظ على استدامة المالية العمومية”، فتتوخى ضبط معدل التضخم في حدود 2 في المائة ونسبة عجز الميزانية في 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مذكرة بـ”مواصلة تنزيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي”.
