أكدت وزارة الصناعة والتجارة في المغرب حرصها على نهج سياسة محكمة تهدف إلى خلق مشاريع مهمة للبنيات التحتية الصناعية والتجارية التي تواكب التنمية المجالية، مع التركيز على التوزيع العادل والمعقلن لهذه المشاريع على مستوى كافة جهات المملكة.
وفي جواب كتابي على سؤال برلماني حول موضوع “إنشاء مناطق صناعية” في مختلف مناطق المغرب، أشار رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، إلى أن المجهودات المبذولة في هذا السياق قد أسفرت عن توفير أكثر من 13 ألف و600 هكتار من العقار الصناعي، بالإضافة إلى مشاريع أخرى قيد التهيئة تقدر مساحتها بـ 2475 هكتارًا، كما أضاف أن الوزارة قد قامت بـ إعادة تأهيل أكثر من 471 هكتارًا من البنيات التحتية الصناعية، وذلك حتى منتصف دجنبر 2024.
وأوضح الوزير أن هذه الإنجازات تأتي في إطار مخطط محكم يهدف إلى تسريع تنفيذ مشاريع المناطق الصناعية، وذلك عبر شراكات مع الجهات المحلية والمكلفين بالتهيئة، حيث تقدم الحكومة دعماً مالياً يساهم في جعل أسعار العقار الصناعي في متناول المستثمرين، تبعًا لمتطلبات كل إقليم وجهة.
وفي رده على سؤال الفريق الحركي بمجلس النواب، أكد مزور أن سياسة الوزارة في هذا المجال تعتمد على اختيار المناطق الأكثر تأهيلاً لاستقبال البنيات التحتية الصناعية، ويشمل ذلك الوعاء العقاري الجاهز، بالإضافة إلى شروط أخرى مثل الربط بشبكات المواصلات لتسهيل عمليات التموين والتصدير، ووجود يد عاملة مؤهلة، وقدأوضح الوزير أن دراسات الجدوى و الدراسات التقنية والمالية تُعتبر شرطًا ضروريًا لتحديد مدى فعاليةهذه المشاريع.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على مواكبة مجموعة من المشاريع بالتعاون مع الجهات المحلية في إطار مخططات التنمية الجهوية، بهدف تحديد المشاريع التي ستساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الجهوي والمحلي، وتم التوقيع على العديد من الاتفاقيات مع الشركاء المحليين والمكلفين بالتهيئة.
وفي إطار دعم البنيات التحتية الصناعية، شدد مزور على أن الوزارة تقوم بتطبيق تدابير تهدف إلى تحسين وتعزيز جاذبية هذه البنيات، مثل إنجاز محطات معالجة المياه العادمة وتقوية التزويد بالطاقة الكهربائية ،كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على مواكبة المشاريع التي تم انتقاؤها للاستفادة من صندوق FONZID (المعروف بصندوق المناطق الصناعية المستدامة) في نسخته الثانية، التي تشمل عمليات التهيئة والتأهيل.
وفي ختام جوابه، جدد رياض مزور التزام الوزارة بتوفير عرض من العقار الصناعي في كل إقليم، بما يساهم في دعم الإستثمار الصناعي ويعزز التنمية المجالية في كافة أنحاء المملكة.
وتستمر وزارة الصناعة والتجارة في جهودها لتعزيز البنيات التحتية الصناعية عبر مشاريع شراكة مع الجهات المحلية، بهدف تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية في مختلف جهات المملكة، مع توفير العقار الصناعي ودعمه للقطاع الصناعي بما يعزز جاذبيته للمستثمرين
