أكدت وزارة العدل أنها تواصل جهودها لتحسين ظروف التقاضي من خلال تحديث وتطوير البنية التحتية للمحاكم، وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة، وذلك في إطار سعيها لتحسين منظومة العدالة في المملكة، بالإضافة إلى تسريع رقمنة الإجراءات القضائية. تهدف هذه المبادرات إلى تسهيل الوصول إلى العدالة وضمان فعاليتها في خدمة المواطنين. وفي هذا الصدد، أفاد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في رد كتابي على سؤال لرئيس فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، رشيد حموني، بأن الوزارة قد بدأت في تنفيذ عدد من الإجراءات المهمة لتحسين ظروف التقاضي. من بين هذه الإجراءات، تم تنفيذ بعض الإجراءات بينما يتم العمل على تفعيل البعض الآخر.
من بين المبادرات التي قامت الوزارة بتنفيذها في مجال رقمنة الإدارة القضائية، تم تثبيت نظام “المرافعة عن بعد” في محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، حيث تم توفير كافة المستلزمات التقنية والمعدات اللازمة لضمان تقديم المحاكمة عن بعد بجودة عالية، مما يساهم في تسريع الإجراءات ويسهل الوصول إلى العدالة. كما يجري تعزيز هذه المبادرات لتشمل جميع المحاكم الوطنية لضمان استمرارية تنفيذ المحاكمات عن بعد بشكل آمن وفعال. هذه الإجراءات تأتي في إطار الاستجابة للتحولات الرقمية وتوفير العدالة بشكل أسرع وأكثر شفافية، حيث تعمل وزارة العدل على تحسين وتطوير عمل المحاكم لتواكب المستجدات التي فرضتها الجائحة وتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة.
وأوضحت وزارة العدل أنها تواصل تعزيز وتطوير رقمنة الإجراءات القضائية في المملكة لتحسين ظروف التقاضي وتسريع الإجراءات. من بين المبادرات التي تم العمل عليها، أكدت الوزارة على إدخال نظام الإيداع الإلكتروني للمقالات والوثائق المرفقة والمذكرات عبر منصة التبادل الإلكتروني مع المحامين، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الإلكترونية التي تشمل سحب نسخ الأحكام، تسجيل طلبات التبليغ والتنفيذ، متابعة وضعية التحويلات البنكية، وتسجيل عرائض الاستئناف.
كما ذكرت الوزارة في وثيقة جوابها أنه سيتم اعتماد التبليغ الإلكتروني للاستدعاءات عبر منصة التبادل الإلكتروني مع المفوضين القضائيين، ما سيساهم في تسريع عملية تبليغ المتقاضين. بالإضافة إلى ذلك، تم العمل على رقمنة إجراءات الخبرة من خلال منصة إلكترونية جديدة ستسهل التواصل مع الخبراء. كما أضافت الوزارة أنها اعتمدت عدداً من الخدمات الإلكترونية الأخرى مثل الأداء الإلكتروني للرسوم القضائية باستخدام البطاقة البنكية، إلى جانب التوقيع الإلكتروني للوثائق. وفيما يخص مشروع “الملف القضائي الإلكتروني”، وأشار وهبي إلى أن هذا المشروع سيتيح رقمنة شاملة لكافة الملفات القضائية من مختلف الأنواع والدرجات، مما يسهل تبادل المعلومات والوثائق مع الشركاء المعنيين مثل الضابطة القضائية والمندوبية العامة لإدارة السجون. كل هذه الإجراءات تأتي في إطار تحديث وتطوير نظام العدالة بالمغرب، وتستهدف تسريع وتبسيط الإجراءات القضائية من خلال التحول الرقمي، بما يساهم في تقديم خدمات قضائية أكثر فعالية وشفافية.
