منبر 24
بعد قرار الملك محمد السادس عدم أداء شعيرة عيد الأضحى لهذا العام، و الذي يهدف إلى حماية الاقتصاد المغربي والتخفيف من الأعباء المالية على الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط..
شهد هذا القرار ترحيبًا واسعًا من قبل العديد من الفاعلين في مجال حماية المستهلك، من بينهم نور الدين حمانو، رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه، معتبرا ان القرار حكيم و مناسب للظروف الحالية.
وأكد حمانو أن التراجع الكبير في حجم القطيع الوطني للماشية يجعل من الضروري إعطاء الأولوية لاستعادة التوازن في الثروة الحيوانية، موضحا إلى أن استمرار ذبح الأضاحي في ظل هذا النقص قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة وتأخير تعافي القطيع، مشيرا أن هذا القرار من شأنه أن يساهم في الحفاظ على استقرار السوق الوطنية، وتجنب ارتفاع أسعار الماشية بشكل غير مسبوق، الأمر الذي كان سيثقل كاهل المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
كما ابرز على أن التخفيف من النفقات خلال هذه الفترة سيساعد الأسر المغربية على مواجهة التحديات المالية المتزايدة.
و الجدير بالذكر ان هذا القرار الملكي يأتي ليعكس نهجا استباقيا في تدبير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، إذ يهدف إلى تحقيق توازن بين الجوانب الدينية والضرورات الاقتصادية، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى سياسات تحافظ على الاستقرار وتحمي الفئات الأكثر هشاشة.
حيث لقيت هذه الخطوة دعما واسعا من قبل الجمعيات المدنية والخبراء الاقتصاديين، الذين أكدوا أن إعطاء الأولوية لاستدامة القطيع الوطني سيعود بالنفع على المدى الطويل، سواء من حيث استقرار أسعار اللحوم أو تعزيز الأمن الغذائي الوطني.
