منبر 24
يعيش المغرب أزمة المائية وارتفاع أسعار الأعلاف وتراجع أعداد القطيع، و في ظل هذا جاء القرار الملكي بإلغاء بشعيرة ذبح أضحية العيد لهذه السنة كإجراء استباقي يراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
و هذا القرار يأتي في سياق ضرورة منح الوقت الكافي لتعافي القطيع، خاصة بعد سنوات من الجفاف، إلى جانب حماية القدرة الشرائية للأسر المغربية التي تأثرت بارتفاع الأسعار، بحسب الخبراء.
و صرح يوسف كراوي الفيلالي، الخبير الاقتصادي ورئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، إن المغرب “يواجه حاليا أزمة مائية خانقة، حيث انخفضت نسبة ملء السدود إلى حوالي 28 في المائة، مما أثر سلبا على الموارد الطبيعية، خاصة على تنمية القطيع، فقد أدت ندرة التساقطات المطرية إلى ضعف نمو الماشية، يضاف إليها ارتفاع أسعار الأعلاف رغم الدعم الحكومي الذي يغطي حوالي 50 في المائة من تكاليفها”.
وأشار كراوي الفيلالي أنه “في ظل هذا الوضع، سجل المغرب نقصا ملحوظا في أعداد المواشي، وهو ما دفع الحكومة إلى اتخاذ تدابير عديدة لمواجهة هذا التحدي، من بينها منع ذبح العجلات، وتقديم دعم خاص للفلاحين الصغار للحفاظ على القطيع، ومع ذلك، يظل العرض من لحوم الأغنام غير كافٍ لتلبية الطلب، مما يفسر القرار الملكي القاضي بإلغاء الاحتفال بعيد الأضحى لهذا العام”.
وأوضح المتحدث نفسه أن هذا القرار “سيادي وصائب، لأنه جاء في الوقت المناسب، نظرا لعدم جاهزية المغرب لتنظيم عيد الأضحى في ظل هذه الظروف الصعبة”، لافتا إلى أن تنظيم العيد هذه السنة كان سيؤدي إلى أزمة حقيقية في توفير اللحوم بالأسواق المحلية مباشرة بعد انتهاء المناسبة.
وأكد كراوي الفيلالي أن تجاوز هذا الوضع يتطلب تنفيذ إجراءات عاجلة لتنمية القطيع ودعم الفلاحين، بما يضمن توفير الأضاحي للسنة المقبلة، مع تعزيز الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي للبلاد.
من جهته اعتبر محمد جدري، الخبير الاقتصادي، أن إلغاء عيد الأضحى لهذا العام قرار حكيم، بالنظر إلى اعتبارات أساسية عديدة.
وأفاد جدري أن القطيع الحيواني في المغرب شهد تراجعا بأكثر من 98 في المائة من حجمه، وهو ما يستدعي منحه الوقت الكافي لاستعادة عافيته، خصوصا بعد ثلاث سنوات من الجفاف.
وشدد هذا الخبير الاقتصادي أن القدرة الشرائية للمواطنين تضررت بشكل كبير، ما يجعل تكلفة عيد الأضحى عبئا إضافيا على الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط.
وأوضح أن أسعار اللحوم بلغت مستويات قياسية، متجاوزة 120 درهما للكيلوغرام، وقد يؤدي الإبقاء على العيد إلى ارتفاعها لما بين 200 و300 درهم بعده، مما سيشكل ضغطا كبيرا على المستهلكين والقطاعات التي تعتمد على اللحوم، مؤكدا على ضرورة التفكير في آليات لدعم الكسابة وضمان الحفاظ على القطيع الحيواني ومصدر رزقهم، مشيرا إلى أن الحكومة ستأخذ هذا المعطى بعين الاعتبار خلال الأسابيع المقبلة.
