أصدر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، دورية جديدة تهدف إلى تعزيز تدبير الشؤون القانونية والمنازعات على المستوى الترابي، بهدف تحسين فعالية التدخلات القانونية وتقليص التحديات التي قد تواجه القرارات الإدارية. وقد وجه الوزير هذه الدورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم والمقاطعات، حيث تضمنت توجيهات حول إحداث “أقسام جهوية للدعم القانوني” بولايات الجهات، والتي ستتبع إدارياً للكتّاب العامين للعمالات أو الأقاليم، في إطار تعزيز التنسيق بين مختلف المصالح الإدارية المعنية.
وفي إطار تطبيق هذه الدورية، أوضح لفتيت ضرورة تنسيق إنشاء هذه الأقسام مع مديرية الموارد البشرية بالإدارة المركزية، موضحًا أن المهام الرئيسية لهذه الأقسام ستكون منصبة على مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات، إلى جانب مصلحة الدعم والتنسيق، وذلك من أجل تيسير المهام اليومية المتعلقة بالشؤون القانونية على المستوى المحلي. كما طالب المسؤولين الترابيين بموافاة المصالح المركزية بمعلومات حول المسؤولين المعنيين بهذه الأقسام فور تعيينهم.
كما أكد وزير الداخلية على أهمية التكوين المستمر للأطر والموظفين المكلفين بتدبير هذه الملفات، بهدف تعزيز قدراتهم وتمكينهم من اتخاذ التدابير القانونية الفعالة والضرورية لتجنب أي طعن قد يواجه القرارات الإدارية أمام القضاء. وأشار إلى أن هذه التدابير تهدف إلى ضمان اتخاذ قرارات قانونية استباقية تدعم المصالح اللاممركزة وتضمن تدبيراً ناجعاً لجميع الملفات القانونية على المستوى الترابي.
في هذا السياق، نصت الدورية على اتخاذ مجموعة من الإجراءات العملية لضمان تحسين التنسيق بين مختلف الوحدات الإدارية. من أبرز هذه الإجراءات، ضرورة إخضاع القرارات الإدارية لمراجعة قانونية قبل تنفيذها، وذلك عبر قيام الوحدات الإدارية المكلفة بالشؤون القانونية والمنازعات بإجراء فحص قانوني دقيق. كما شددت الدورية على أهمية تضمين جميع الصفقات والعقود في صناديق خاصة، مع التأكيد على أن يتم التنصيص على أن هذه العقود مبرمة من قبل الوالي أو العامل كآمر بالصرف، إضافة إلى تحديد الآمر بالصرف الرئيسي.
وتتضمن الدورية أيضًا توجيهًا باتباع المساطر القانونية المعمول بها في حالات إبرام وفسخ عقود الكراء، مع ضرورة التنسيق مع المصالح المركزية لضمان تنفيذها بالشكل الأمثل. كما تم التأكيد على ضرورة موافاة المصالح المركزية بكافة الوثائق المتعلقة بالنزاعات فور التوصل بالمقال الافتتاحي للدعوى، لضمان التدبير الأمثل لهذه الملفات.
وتهدف هذه التدابير إلى تعزيز قدرة المصالح المحلية على مواجهة التحديات القانونية المحتملة وضمان حماية أكبر للقرارات الإدارية المتخذة، مع العمل على تحسين التنسيق بين المصالح المحلية والمركزية لتحقيق أعلى مستويات الفاعلية في تدبير الشؤون القانونية والمنازعات.
