منبر 24
أعلنت المحكمة الدستورية أن القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب لا يتضمن أي بنود تتعارض مع الدستور، مع مراعاة الملاحظات المسجلة بشأن بعض مواده، وهي المواد 1 و5 و12، كما ورد في نص القرار.
وأصدرت المحكمة قرارها يوم الخميس 13 مارس 2025، وأمرت بتبليغ نسخة منه إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إضافة إلى نشره في الجريدة الرسمية، مما يمهّد الطريق لاعتماد القانون بشكل رسمي.
وكانت النقابات قد علّقت آمالها على تدخل المحكمة الدستورية، خصوصًا بعد مصادقة مجلس النواب عليه بأغلبية 84 صوتًا مقابل معارضة 20 نائبًا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، وذلك في إطار القراءة الثانية بعد إحالته من مجلس المستشارين.
وقد أثار مشروع القانون جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والنقابية، ما دفع المركزيات النقابية إلى تنظيم إضراب عام يومي 5 و6 فبراير 2025، احتجاجًا على تمريره، حيث أثر بشكل ملحوظ على المرافق العمومية والمواصلات، خاصة في يومه الأول.
