أخنوش يحشد الجهاز التنفيذي لإنجاح ورش العقوبات البديلة: “مرسوم مفصلي في مسار إصلاح العدالة”
منبر24
دعا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال افتتاح المجلس الحكومي، كافة أعضاء الجهاز التنفيذي وجميع القطاعات المعنية، إلى الانخراط الكامل وتكثيف الجهود لإنجاح تنزيل مشروع المرسوم الخاص بتطبيق العقوبات البديلة، الذي يُناقَش ضمن جدول أعمال المجلس.
وأعرب أخنوش عن شكره لوزير العدل على تنسيق هذا الورش التشريعي الهام، مثمنًا مساهمات الهيئات الداعمة له، وعلى رأسها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مشددًا على أن الحكومة “ستوفر كافة الإمكانات اللازمة لدعم هذا المسار”.
وأوضح رئيس الحكومة أن هذا المشروع يأتي استكمالاً للمصادقة السابقة على القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، المنتظر دخوله حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، ضمن رؤية شاملة لإصلاح منظومة العدالة.
وفي ذات السياق، أبرز أخنوش أن المشروع يُجسد استجابة لتوجيهات الملك محمد السادس، الذي دعا مرارًا إلى تحديث السياسة الجنائية، من خلال مراجعة القوانين وتكييفها مع المتغيرات المجتمعية.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن العقوبات البديلة تمثل خطوة نوعية نحو سياسة عقابية أكثر نجاعة وإنسانية، تهدف إلى تعزيز التأهيل والاندماج داخل المجتمع، فضلاً عن المساهمة في الحد من ظاهرة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
