عبر المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، عن إدانته وشجبه للشطط والتعسف المتمثل في احتجاز بطائق التعريف الوطنية لأعضاء منه داخل مقر العمالة بعد استدراجهم بحجة إجراء حوار من طرف شخص قدم نفسه باسم قائد ملحقة إدارية.
واعتبر المكتب التنفيذي في بيان، تتوفر الجريدة على نسخة منه، استدعاء أعضاء منه في ظروف ملتبسة وبوشاية مفبركة، من طرف الضابطة القضائية والاستماع لهم في محاضر وبتهم خيالية من قبيل عرقلة السير وباقي التهم الأخرى التي قدمت باسم قائد ملحقة إدارية؛منافيا لمقتضيات الدستور والقوانين الجاري بها العمل ولباقي المعاهدات والمواثيق الدولية التي التزمت بها الدولة المغربية.
المنظمة الحقوقية استنكرت في وقفة نظمتها فروعها أمام عمالة القنيطرة، التضييق على مجموعة من فروع الجمعية بالإقليم بحرمانها من وصولات الإيداع والوصولات النهائية وأحيانا رفض حتى تسلم إخبارات عقد الجموع العامة بالتأسيس أو التجديد في خرق سافر للقانون ولمصداقية دولة الحق والقانون وعرقلة واضحة للسير العادي لأنشطة الجمعية الرامية لخدمة الصالح العام؛ مطالبة عمالة القنيطرة بتقديم توضيحات رسمية للراي العام الوطني حول حيثيات هذا السلوك المنافي للمقتضيات المنظمة للعلاقة بين الإدارة والمواطنين والمخالفة أيضا للتوجيهات الر امية إلى تخليق المرفق.
الحقوقيون أعلنوا عزمهم القيام مستقبلا بإنزال وطني لكافة فروع جمعيتهم والمتعاطفين معها إلى مدينة القنيطرة لفضح كافة أشكال الشطط وملفات الفساد وباقي الخروقات المتعلقة بحقوق الإنسان بإقليم القنيطرة ما لم يتم اتخاد كافة الاجراءات الاستعجالية اللازمة لرفع الحيف عن فروعهم وعن بقية المواطنين بالإقليم.
