المحكمة الدستورية تنتصر للأمن القضائي وتعتبر المادة 17 ومقتضيات أخرى من مشروع المسطرة المدنية مخالفة للدستور
قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية عدة مواد من مشروع قانون المسطرة المدنية، أبرزها المادة 17، التي منحت للنيابة العامة حق الطعن في الأحكام النهائية دون تقيد بأي أجل. هذا المقتضى، الذي نبه إليه المحامون مبكرًا، كان يهدد مبدأ الأمن القضائي ويمس بحجية الأحكام، ويُبقي الأحكام القضائية مفتوحة أمام إمكانية الطعن إلى ما لا نهاية، في مخالفة صريحة للفصل 126 من الدستور.
كما اعتبر القرار المادة 84، مخالفة للدستور التي كانت تسمح بتبليغات غير يقينية، والمادة 90 المتعلقة بالتقاضي عن بعد دون ضمانات كافية، بالإضافة إلى المادتين 107 و364 اللتين حرمتا المحامين من الرد على مستنتجات المفوض الملكي، مما أخلّ بتكافؤ وسائل الدفاع.
وقضى القرار بعدم المطابقة للدستور مواد تمس استقلال القضاء، حيث اعتبر أن المواد 408 و410، التي خولت للوزير المكلف بالعدل صلاحية طلب إحالة القضايا بدعوى “التشكك” في حياد القضاة، تمس بفصل السلط، وباستقلال القاضي في أداء مهمته الدستورية.
قرار المحكمة الدستورية هو انتصار للدستور ولروح العدالة، ويؤكد أهمية الرقابة القضائية على النصوص التشريعية، كما يُعيد الاعتبار لتحذيرات مهنة المحاماة، التي لم تكن عبثًا، بل صرخة من أجل احترام الحقوق وضمانات التقاضي العادلة
إن قرار المحكمة الدستورية اليوم لا يُعتبر مجرد رقابة شكلية على نصوص قانونية، بل هو تكريس فعلي لروح الدستور لسنة 2011، وإشارة قوية إلى أن القضاء الدستوري حريص على ضمان الحقوق الأساسية للأطراف والمتقاضين و لا ينفك يصرح بعدم المطابقة متى كان النص مخالفا لروح الدستور أسمى قانون للامة
كما أن القرار يُعيد الاعتبار لمؤسسة المحاماة، التي أطلقت في وقت مبكر صرخة التنبيه، وأكدت أن هناك مقتضيات في المشروع لا تُحترم فيها فلسفة العدالة ولا القيم الدستورية. وقد ثبت اليوم أن موقف المحامين لم يكن تشويشًا، بل دفاعًا نبيلًا عن جوهر العدالة.
إن المسطرة المدنية، وهي العمود الفقري للتقاضي، لا يمكن أن تُنظم وفق منطق الإدارة أو السرعة أو الغلبة، بل وفق منطق العدل، الضمانات، وحقوق الدفاع. ولا يمكن لأي إصلاح أن ينجح دون إشراك فعلي لأهل المهنة، لأنهم أول من يلمس أعطاب النصوص، و من يذود عن سلامة المقتضيات القانونية
فلتكن هذه اللحظة محطة لإعادة بناء مشروع المسطرة المدنية، على أسس صلبة، تُعلي من شأن القضاء، وتحصن كرامة المتقاضين، وتُرسخ الثقة في المؤسسات.
فليكن هذا القرار منارة لمشرّع أكثر إنصاتًا، ولمجتمع قانوني أكثر وحدةً ويقظة
ودائما كنت اردد : للمعبد حراسه
