عاد موضوع تجميد شعبة “علوم الإعلام والاتصال” بجامعة ابن طفيل إلى الواجهة، بعد أن وجّه النائب البرلماني مصطفى ابراهيمي سؤالاً كتابياً إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تحت إشراف رئيس مجلس النواب، طالب فيه بتوضيح الأسباب التي حالت دون تفعيل هذا المشروع الأكاديمي، رغم المصادقة الرسمية عليه قبل أشهر.
وجاء في نص السؤال البرلماني أن مجلس جامعة ابن طفيل صادق بتاريخ 23 يناير 2025، بموجب القرار رقم 59/25، على إحداث مشروع شعبة علوم الإعلام والاتصال بكلية اللغات والآداب والفنون، وهو قرار انتظره الطلبة والمتتبعون بترحيب كبير، لما يمثله من إضافة نوعية للتكوين الجامعي بالجهة.
لكن، يضيف السؤال، أن “الطلبة والرأي العام الجامعي فوجئوا بعد أشهر قليلة بخلوّ الخريطة البيداغوجية للموسم الجامعي 2025–2026 من هذه الشعبة، كما ورد في المذكرة الوزارية رقم 25/158 بتاريخ 29 يوليوز 2025، دون تقديم أي توضيحات رسمية بخصوص أسباب هذا التجميد”، وهو ما اعتبره النائب موقفاً غامضاً يحتاج إلى تفسير من طرف الوزارة.
واستند البرلماني إلى أهمية هذه الشعبة، التي قال إنها “تسهم في تطوير التكوين الأكاديمي في مجال الإعلام والاتصال، وتمكّن الطلبة من الولوج إلى تخصصات مهنية جديدة تواكب التحولات الرقمية والدبلوماسية الثقافية”، مشيراً إلى أن الجامعة والمشهد الإعلامي الوطني في أمسّ الحاجة إلى مثل هذه التخصصات الحديثة.
وطالب النائب البرلماني الوزير بالكشف عن الأسباب الحقيقية التي حالت دون تفعيل قرار إحداث الشعبة، وكذا عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإعادة إدراجها ضمن الخريطة البيداغوجية المقبلة، بما ينسجم مع حاجيات الجامعة والجهة وسوق الشغل الوطني.
ويأتي هذا السؤال في سياق نقاش أوسع حول سياسة إحداث الشعب الجامعية الجديدة، ومدى توافقها مع التحولات الرقمية والمهنية التي يعرفها العالم الأكاديمي وسوق الإعلام، خصوصاً أن جامعة ابن طفيل كانت من بين المؤسسات التي أبدت استعداداً مبكراً للانفتاح على مجالات الإعلام والتواصل ضمن رؤية أكاديمية حديثة.
