أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني DGSN عن إطلاق بوابة للخدمات الرقمية المدمجة E-Police ابتداءً من يوم الجمعة 20 دجنبر، والتي تهدف إلى تقديم مجموعة من الخدمات الإدارية الشرطية عن طريق منصة رقمية تفاعلية موجه للمواطنين والمواطنات في كل أنحاء المغرب منها طلب السجل العدلي بالمغرب.
فقد تم تصميم منصة E-Police وفق رؤية تكنولوجية تهدف إلى تجميع جميع الخدمات التي تقدمها مصالح الأمن الوطني في منصة موحدة، تتميز بسهولة الاستخدام وتوفير أحدث الحلول الرقمية المعتمدة بمجال الإدارة الإلكترونية. يتضمن ذلك سرعة الاستجابة للطلبات، والتحقق عن بُعد من الهوية، وحماية البيانات الشخصية ومعلومات المستخدمين.
في هذا السياق، حرصت المديرية العامة للأمن الوطني DGSN على أن تكون خدمة رقمنة بطاقة السوابق Fiche Anthropométrique هي أول خدمة إدارية يتم إدماجها ضمن البوابة الرقمية الجديدة E-Police. ابتداءاً من 20 دجنبر الحالي، سيتمكن المواطنون والمواطنات من طلب هذه الوثيقة الإدارية عن بُعد وذلك بعد التحقق من هويتهم باستخدام نظام التحقق من الهوية التابع لجهات ثالثة بالإضافة إلى الهوية الرقمية التي توفرها المديرية العامة للأمن الوطني.
ومن الناحية العملية، تهدف الخدمة الجديدة في منصة E-Police إلى تمكين المواطنين من طلب بطاقة السوابق العدلية عن بُعد عن طريق البطاقة الوطنية الإلكترونية، وكذا دفع الرسوم الخاصة بها إلكترونياً عبر نفس المنصة. بعد ذلك، يتلقى المواطن إشعاراً إلكترونياً بإتمام الوثيقة، مع طلب منه التوجه إلى أقرب مركز لتسجيل البيانات التعريفية الذي يختاره لاستلام الوثيقة، وذلك في أوقات زمنية قياسية.
بالإضافة إلى خدمة طلب بطاقة السوابق، تم ربط بوابة E-Police بعدد من الخدمات الرقمية الأخرى التي توفرها المديرية العامة للأمن الوطني، مثل خدمة تحديد موعد للحصول على البطاقة الوطنية الإلكترونية، وخدمة التسجيل في مباريات الشرطة، وغيرها.
يأتي إطلاق بنصة E-Police كمرحلة أولى في إطار خطة مستمرة لتحويل الخدمات الشرطية إلى منصات رقمية، ومن المتوقع أن تتضمن المراحل المقبلة من المشروع إدماج رقمنة طلبات وثائق إدارية أخرى مثل شهادة السكنى، وتجديد البطاقة الوطنية الإلكترونية، كلها ضمن فضاء رقمي موحد.
حيث تراهن المديرية العامة للأمن الوطني على تفعيل هذه المنصة الإلكترونية وتوسيع الخدمات التي تقدمها بشكل تصاعدي، لتحقيق مفهوم “الشرطة القريبة” من جهة، وكذا تسهيل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين من جهة أخرى.
