قررت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية رفض مقترح إجراء نقد ذاتي لتجربته الحكومية السابقة، التي انتهت بانتكاسة انتخابية في الثامن من شتنبر 2021، حيث تراجع الحزب إلى أسفل ترتيب المشهد السياسي. جاء هذا القرار بعد اقتراح من اللجنة التحضيرية للمؤتمر التاسع للحزب واعتماده من اللجنة السياسية برئاسة مصطفى الخلفي.
وبررت القيادة الحالية رفض النقد الذاتي بالخوف من إثارة حفيظة القيادات السابقة التي تحملت مسؤولية الهزيمة بتقديم استقالتها عقب الانتخابات. كما أشارت إلى غياب توافق داخلي حول قراءة جماعية للتجربة، مما يعقد تقييم السياسات السابقة التي أسهمت في تراجع شعبية الحزب.
وفي تصريحات خاصة، أقرّ إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني للحزب، بمراجعة الوثائق المرجعية استجابة للتحولات السياسية والاجتماعية، معتبراً أن هذا الإجراء يهدف إلى الفصل بين الثوابت والمتغيرات دون المساس بجوهر المشروع السياسي للحزب. وأضاف الأزمي أن البرنامج العام للمؤتمر المقبل يركز على تحسين الأداء التنظيمي وتعزيز وحدة الحزب.
من جهة أخرى، قدّمت اللجنة السياسية مقترحاً يدعو إلى الفصل بين قيادة الحزب ورئاسة الحكومة، تفادياً لتكرار أخطاء الماضي، لا سيما الخلط الذي وقع في عهد بنكيران والعثماني. ويأتي هذا المقترح في سياق مراجعة التجربة السابقة لتفادي تأثير المصالح التنفيذية على الهوية الحزبية، خصوصاً بعد توقيع اتفاق التطبيع مع إسرائيل في 2020.
ورغم الإشكالات التي طالت العلاقات بين قيادات الحزب، أكد الأزمي أن الاحترام المتبادل لا يزال قائماً بين الشخصيات البارزة مثل بنكيران والعثماني والرميد. لكنه أقرّ بضرورة تعزيز الالتزام بالقيم التنظيمية والأخلاقية لمعالجة اهتزاز الثقة الداخلية، في خطوة تهدف إلى استعادة الحزب لمكانته في المشهد السياسي.
