سجلت مديرية التحقيق والمراقبة لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل 27 ملاحظة ، بينها ثلاث ملاحظات جرى التيقن منها ، عرفت جميع مجالات نشاط شركة “المغربية للتسنيد” (Maghreb Ttitrisation)، الرائدة في سوق السندات وشراء الديون التجارية، التي تدبر محفظة من الأصول المتعلقة بمؤسسات عمومية وخاصة كبرى، بينها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمجمع الشريف للفوسفاط، ومجموعة القرض العقاري والسياحي “سياش”، ومجموعة “لابيل في”، موضحة أن “دركي البورصة” وجه بناء على مهمة تفتيش أنجزها 24 توصية إلى إدارة الشركة المذكورة.
و همت التوصيات الصادرة عن مفتشي هيئة مراقبة الرساميل ، اهم الوسائل التنظيمية والتقنية والمعلوماتية، وكذا الوسائل البشرية وقواعد الأخلاقيات، بالإضافة إلى الأنشطة التشغيلية وإجراءات المراقبة الداخلية والتدابير الاحترازية واليقظة الداخلية في ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرة أن الشركة التزمت أمام مصالح المراقبة التابعة للهيئة بوضع مخطط عمل للاستجابة لجميع الشروط والمعايير المفترضة في الأشخاص الخاضعين لمراقبة وإشراف المؤسسة المذكورة، التي ستراقب عن كثب تنفيذ هذا المخطط بصفتها مقننا للسوق.
و افادت برمجة مفتشي الهيئة المغربية لسوق الرساميل مهمة تفتيش ميدانية لـ”المغربية للتسنيد” خلال 2026 ، في سياق تبنيهم مقاربة خاصة للمواكبة والتتبع الدقيق لأنشطة الشركة، على اعتبار أنها عملية التفتيش على الورق، الأولى من نوعها المنجزة من قبلهم في قطاع التسنيد ، مضيفة أن الشركة التابعة لمجموعة بنكية كبرى تنتظر حاليا التقرير النهائي لـ”دركي البورصة” حول مهمة التفتيش المشار إليها، مرفقة بالتوصيات والملاحظات النهائية، على أساس عرض مستجدات تنفيذها من قبل المصالح المختصة خلال الاجتماعات المقبلة للجنة التدقيق والمخاطر بالمنشأة موضوع التفتيش.
و اكدت الهيئة المغربية لسوق الرساميل تحقيقات عند الضرورة ، حيث تكون مؤهلة ، في حال ضبط وقائع حقيقية، لإصدار عقوبات ضد المتدخلين بعد معاينة مخالفات أو أوجه قصور في القواعد المنظمة لأنشطتهم أو قواعد سير السوق، وفق مسطرة تراعي حقوق الدفاع للمتدخلين المعنيين ، علما أن التحقيقات تشمل صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد.
كما يكمل “دركي البورصة” بشكل دوري عمليات المراقبة على المتدخلين في السوق المالية، وبينهم شركات التسنيد، ويستند إلى حق الاطلاع من أجل طلب جميع الوثائق والمستندات الخاصة بالعمليات المنجزة، ويعمل على تحليلها؛ فيما ينتقل إلى المراقبة الميدانية في حالات خاصة، ويجري تحقيقات مباشرة لدى المعنيين بالأمر والمتعاملين معهم، وفق الضوابط القانونية المؤطرة لعمليات المراقبة في السوق المالية.
