ترأس الملك محمد السادس، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالدار البيضاء، جلسة عمل خُصصت لمراجعة مدونة الأسرة. تأتي هذه الخطوة بعد انتهاء مهام الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة وتقديم تقرير يضم أكثر من مائة مقترح تعديل، شملت نصوصًا ذات طابع ديني أحيلت على المجلس العلمي الأعلى، الذي أصدر بشأنها رأيًا شرعيًا. وقد أجرى الملك التحكيمات الضرورية للقضايا التي تطلبت توافقًا أو مراجعة.
وخلال الجلسة، استعرض وزير العدل عبد اللطيف وهبي منهج عمل الهيئة وأبرز مقترحاتها، في حين قدم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، رأي المجلس العلمي الأعلى، الذي اعتمد الاجتهاد البناء لضمان توافق المقترحات مع أحكام الشرع. كما دعا الملك المجلس العلمي الأعلى إلى مواصلة التفكير والاجتهاد في قضايا الأسرة، عبر إحداث إطار مناسب ضمن هيكلته لمعالجة الإشكالات الفقهية المستجدة.
وأكد الملك أهمية تواصل الحكومة مع الرأي العام لتوضيح مستجدات المراجعة، مع تكليف رئيس الحكومة والوزراء المعنيين ببلورة المبادرة التشريعية المرتبطة بتعديل مدونة الأسرة في آجال معقولة. وشدد على ضرورة استحضار مبادئ العدل والمساواة والتضامن، المستمدة من القيم الإسلامية السمحاء والالتزامات الدولية للمغرب، مع ضمان شمولية الإصلاح لصالح الأسرة المغربية ككل.
وأشار الملك إلى أهمية دعم قضاء الأسرة، وتحديث النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بها، وتعزيز الوعي القانوني لدى المواطنات والمواطنين بحقوقهم وواجباتهم. حضر هذه الجلسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة ابن يحيى.
