وجه مهنيو النقل الطرقي للبضائع في المغرب، في رسالة موجهة إلى عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، شكاوى تتعلق بعدم تطبيق قوانين قطاع المقالع، خاصة تلك التي تخص تحديد الحمولة القانونية ومنح وصل الشحن. وقد اشتكى المهنيون من عدم احترام مسيري المقالع لمقتضيات قانونية أساسية، مما يعرضهم لمشاكل تؤثر سلبًا على سير العمل في القطاع.
وتضمنت الشكاوى التي تقدم بها المهنيون عدة نقاط تتعلق بتسيير المقالع، أبرزها غياب ميزان قبان لتحديد الحمولة القانونية للشاحنات من المنبع، مما يؤدي إلى تحميل الشاحنات بكمية تفوق الحمولة المحددة قانونيًا. وهو ما يضع المهنيين في مواجهة مخالفات قانونية قد تعرضهم لعقوبات قضائية.
إضافة إلى ذلك، أشار المهنيون إلى أن مسيري المقالع لا يقومون بتسييج المقالع ولا بتوفير التشوير اللازم داخلها وخارجها، مما يعرّض الشاحنات لنقل مواد من مناطق غير مرخص لها، وهو ما يعد خرقًا آخر للقانون.
وقال مصطفى القرقوري، الكاتب العام للنقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع في تصريح، “إن هذه الممارسات تمثل خرقًا واضحًا لمقتضيات قانون المقالع، خصوصًا في مناطق مثل بوزنيقة والصخيرات، حيث يتم تجاهل منح وصل الشحن، وهو ما يعقد الأمور أكثر بالنسبة للمهنيين”.
وأكد ذات المتحدث أن غياب تحديد الحمولة من المنبع يشكل مشكلة كبيرة، حيث يصعب على الشاحنات تحديد الحمولة القانونية بشكل دقيق، مما يؤدي إلى تحميل شحنات غير قانونية، وهو ما يعرضهم لمخالفات قانونية.
وطالب المهنيون، بعقد اجتماع مستعجل مع الوزير عبد الصمد قيوح لمناقشة هذه القضايا، مؤكدين على ضرورة تطبيق القوانين المنظمة للمقالع وتحديد الحمولة من المنبع، بالإضافة إلى تسوية وضعية الشاحنات التي تتراوح حمولتها بين 3.5 أطنان و19 طنًا. كما أكدوا أهمية رقمنة بيان الشحن وتحميل المسؤولية للجهات المعنية، بما يضمن حماية حقوق المهنيين وتطبيق القوانين بشكل عادل وفعال.
هذه الممارسات التي تحدث داخل قطاع المقالع، بحسب المهنيين، تؤثر بشكل كبير على سير العمل في قطاع النقل الطرقي للبضائع، مما يستدعي تدخلًا عاجلًا من الوزارة لوضع حد لهذه المخالفات.
وتبقى المسؤولية على عاتق وزارة النقل واللوجستيك من خلال اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق القوانين وضمان تفعيلها بالشكل الصحيح، بما يحفظ حقوق المهنيين ويسهم في تنظيم القطاع بشكل أفضل، وكذا فتح قنوات الحوار مع جميع الأطراف المعنية وتوفير بيئة قانونية واضحة سيسهم في تحسين الوضعية الحالية، ويضمن استمرار العمل في هذا القطاع الحيوي بما يتماشى مع القوانين المعمول بها.
