يعتبر تعزيز النجاعة الطاقية أمرًا ضروريًا لتحقيق التنمية المستدامة،في ظل التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجهها الدول العالمية ولهذا السبب أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي عن إطلاق استراتيجية جديدة لتعزيز النجاعة الطاقية في المغرب.
وقالت بنعلي”إن الوزارة تُولي أهمية بالغة لتطوير النجاعة الطاقية، باعتبارها رافعة مهمة للتحول الطاقي وتساهم في تعزيز القدرة التنافسية للمقاولات المغربية وفي خفض الفاتورة الطاقية للمواطنين والفاعلين الاقتصاديين”. ووفق معطيات الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، فقد “تم تسجيل اقتصاد في الطاقة قدر بـ6.58 في المائة في سنة 2020، وتعمل حاليا الوكالة على تحيين هذا المؤشر”.
وأكدت الوزيرة على “اعتماد مقاربة جديدة للنجاعة الطاقية، تأخذ بعين الاعتبار أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وتوصيات النموذج التنموي الجديد وتستهدف قطاعات النقل والبنايات والصناعة والفلاحة والإنارة العمومية، حيث سيمكن تنزيلها من تحقيق اقتصاد في الطاقة بنسبة 20 في المائة على الأقل في أفق 2030″.
وأشارت الوزيرة عينها إلى أنه “يتم إنجاز الدراسات اللازمة للشروع، ولأول مرة في بلورة مخططات جهوية للنجاعة الطاقية ولإزالة الكربون، تهم كل جهات المملكة؛ مما سيمكن من تحقيق التأهيل الطاقي للجماعات الترابية بالخصوص وتحقيق اقتصاد مهم في استهلاكها الطاقي”، مضيفة أن “نفقات الإنارة العمومية تحتل في ميزانية الجماعات الترابية المرتبة الثانية، بعد النفقات المتعلقة بالرواتب والبند الأول من نفقات الطاقة في الجماعات الترابية”.
وأضافت أن تطبيق تدابير النجاعة الطاقية في قطاع الإنارة، سيمكن من خفض نسبة استهلاك الإنارة العمومية بـ40 في المائة حسب معطيات وزارة الداخلية”، مشيرة إلى “إصدار مجموعة من النصوص التنظيمية المهمة وخاصة نشر المرسوم المتعلق بالافتحاص الطاقي الإلزامي وهيئات الافتحاص الطاقي، حيث تم إلى حدود اليوم منح 25 اعتمادا لشركات وطنية على أساس توفرها على القدرات التقنية والبشرية اللازمة وتتم حاليا مراجعة عتبات الاستهلاك الطاقي الملزمة لإنجاز الافتحاص الطاقي في القطاع الصناعي والخدماتي”.
وواصلت شرحها “ستمكن هذه القرارات من تقليص الطلب على الكهرباء، وخاصة خلال ساعات الذروة. كما ستساهم كذلك في حماية المستهلك وتنويرهم فيما يخص اختياراتهم بتوفير كل المعلومات الضرورية المتعلقة بالأداء الطاقي للأجهزة والتجهيزات المستعملة للطاقة”.
وبهذا يعكس مرسوم المقاولات الطاقية التزام الحكومة المغربية بتعزيز النجاعة الطاقية وتحقيق التنمية المستدامة، مما يؤدي إلى تعزيز الاقتصاد الطاقي وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية. هذا المرسوم يعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز القدرة التنافسية للمقاولات المغربية في مجال النجاعة الطاقية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
