يعتبر اللقاء الذي جمع بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي و سفيرة الدنمارك بيريت باس خطوة مهمة لتعزيز التعاون بين البلدين في المجال القضائي. وتناول هذا اللقاء عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجالات العدالة والقانون.
ففي بيان صحفي صدر عن وزارة العدل المغربية، أشادت السفيرة بيريت باس بمستوى التعاون القضائي المتميز بين المغرب والدنمارك، وعبّرت عن شكرها العميق للمغرب على سرعة وفعالية استجابته في قضية إجرامية كبرى هزت الرأي العام الدنماركي. فقد أبدت السفيرة تقديرها الكبير للتعاون القضائي الدولي الذي أسفر عن توقيف أحد المتهمين الرئيسيين في القضية التي كانت محط اهتمام واسع في الدنمارك.
وكانت الشرطة المغربية قد نجحت في توقيف المتهم في مدينة طنجة، بناءً على طلب رسمي من السلطات الدنماركية، في إطار التنسيق القضائي بين البلدين. هذا التوقيف يعكس التعاون الوثيق بين المغرب والدنمارك في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ويعد خطوة هامة نحو تعزيز سيادة القانون في كلا البلدين.
من جانبه، أكد عبد اللطيف وهبي أن المغرب يولي أهمية كبيرة لمبدأ عدم الإفلات من العقاب، وأن المملكة ملتزمة بتعزيز التعاون القضائي الدولي مع مختلف الدول، بما في ذلك الدنمارك، لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود. وأضاف أن توقيف المتهم يعكس التزام المغرب بتطبيق القانون ومكافحة الجرائم الكبيرة التي تهدد الأمن.
كما شدد وهبي على استعداد المغرب الكامل لتعزيز التنسيق والتعاون مع الدنمارك في مجال العدالة، بهدف تحسين النظام القضائي في البلدين وتطوير آليات التعاون القضائي لتحقيق الأمن القانوني، وضمان العدالة والمساءلة.
يأتي هذا اللقاء في سياق الجهود المستمرة لتعميق العلاقات الثنائية بين المغرب والدنمارك، وتعزيز التعاون في العديد من المجالات بما في ذلك القضاء، الأمن، ومكافحة الجريمة المنظمة. من خلال هذه الشراكة، يطمح البلدان إلى توسيع آفاق التعاون بما يعود بالنفع على الشعبين ويعزز قيم العدالة والمساءلة في إطار الاحترام المتبادل.
هذه الخطوة مهمة نحو تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، والتزامهما المشترك بمكافحة الجريمة المنظمة وتطوير النظام القضائي. كما يعكس التعاون المستمر بين المغرب والدنمارك في مواجهة التحديات القانونية والقضائية على المستوى الدولي.
