أعلن مستشارو فريق الاتحاد المغربي للشغل (UMT) بمجلس المستشارين، في خطوة تصعيدية، انسحابهم من لقاء اليوم الخميس الذي كان مخصصًا لتقديم مشروع القانون التنظيمي رقم 15-97، المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. القرار جاء بعد أن قرر الاتحاد مقاطعة الاجتماع الذي دعا إليه يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بسبب ما وصفه بـ “غياب جدول أعمال واضح وافتقار اللقاء إلى النية الصادقة لفتح حوار جاد حول المشروع.
ميلود معصيد، المستشار عن الاتحاد المغربي للشغل، صرح على أن حضور مستشاري الفريق جاء “تعبيرًا عن حسن النية”، غير أن موقف النقابة من المشروع ظل ثابتًا، حيث تم التأكيد على “رفض المشروع في صيغته الحالية”، الذي تم تمريره في مجلس النواب وإحالته إلى مجلس المستشارين دون التوصل إلى اتفاق حقيقي بشأنه.
وأشار الاتحاد إلى أن غياب الحوار الفعلي حول مضامين مشروع القانون، الذي يمس بحق الإضراب، يعتبر “محاولة للمساس بهذا الحق الأساسي كما يكفله الدستور المغربي والمواثيق الدولية”. وأكد في بلاغ له أن موقفه الثابت هو رفض أي مساس أو تراجع عن هذا الحق، مشددًا على ضرورة تعديل صيغة المشروع بشكل يضمن ممارسة هذا الحق بشكل إنساني ودستوري.
كما أعلن الاتحاد عن تنظيم ندوة صحفية في الأيام المقبلة لتسليط الضوء على الانتهاكات الحقوقية التي يتضمنها مشروع القانون التنظيمي للإضراب، داعيًا جميع مناضليه إلى الاستعداد لخوض أشكال نضالية دفاعًا عن حقوق العمال وحرياتهم الأساسية.
القرار الذي اتخذته نقابة الاتحاد المغربي للشغل يعكس التصعيد في المواقف تجاه مشروع القانون التنظيمي للإضراب، ويؤكد تمسك النقابة بحماية حقوق الأجراء، ما يفتح الباب أمام مزيد من الجدل حول هذا الملف في الأسابيع القادمة.
