أظهرت الساحة السياسية المغربية تحركاً كبيراً بين الأحزاب السياسية مع بداية عام 2025، استعداداً للانتخابات التشريعية المقبلة في عام 2026، ويتنافس أحزاب التحالف الحكومي والمعارضة على الصدارة، حيث يسعى كل منها لتحسين موقفها في الخريطة السياسية المقبلة.
ويعتقد العديد من المراقبين أن أحزاب التحالف الثلاثي، وهي التجمع الوطني للأحرار، الاستقلال، والأصالة والمعاصرة، ستتنافس على الصدارة في الانتخابات المقبلة. فكل منهم يرغب بالفوز بالانتخابات بعد ولاية حزب التجمع الوطني للأحرار بقيادة عزيز أخنوش. فيما يعتزم حزبا الأصالة والمعاصرة والاستقلال إزاحة حزب التجمع من القيادة وتولي إدارة تجربة جديدة بعد الانتخابات.
في هذا السياق أكد المحلل السياسي عبد الله أبو عوض أن “هذه التحركات تشير إلى بداية السباق الانتخابي وأن التنافس على الصدارة سيكون بين أحزاب التحالف الثلاثي: التجمع الوطني للأحرار، الاستقلال، والأصالة والمعاصرة”.
وتابع المحلل موضحا بأن “هناك مناوشات مخفية بين الأحزاب ترتكز على إستراتيجية العمل على استقطاب رجال الأعمال للدعم، والبحث عن الوجوه الأكثر تأثيرا في العمل الجمعوي والمجتمع المدني”، مؤكدا أن “الأحزاب بدأت البحث عن أصحاب الشرعية في المجتمع، وهذا هو أصل المعركة بينها، في غياب شبه تام للبرامج السياسية الخلاقة أو الفاعلة، إلا استثناء لدى بعض الأحزاب التي تحترم البعد المؤسساتي في العملية السياسية”.
واعتبر المتحدث ذاته أن السباق على صدارة المشهد الانتخابي وقيادة حكومة 2026 بدأ، موردا أن “أحزاب التحالف التي تشكل الحكومة، وهي التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والأصالة والمعاصرة، هي التي ستكون في صدارة المشهد، وذلك لعدة عوامل”، لخصها في التنظيم والممارسة. و أضاف “كل الأحزاب سيكون لها بحث عن موطئ قدم في المشهد السياسي كمشارك في حكومة 2026، وعلى رأسها الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري”.
من جهته يعتقد عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الأول بسطات، أن “اللحظة الانتخابية في المغرب تبقى اللحظة الأهم في الممارسة السياسية، حيث تعمل الأحزاب السياسية بكل إمكانياتها للحضور”؛ واعتبر أن “هذه الممارسة في حد ذاتها تمثل عنوان أزمة حزبية عميقة، لأنها تتحول إلى أحزاب انتخابية لا سياسية، وهو ما يفسر حدة التقاطب الذي يصل أحيانا إلى العنف في الخطاب”.
وأضاف اليونسي “منذ حكومة عبد الرحمن اليوسفي ترسخ سلوك غير مقبول سياسيا، إذ تمارس أحزاب التحالف الحكومي المعارضة من الداخل”، في مشهد وصفه بـ”السريالي”، معتبرا أن “الأصل في العمل الحكومي هو التضامن؛ وهذا يزيد من تعميق أزمة الثقة في الخطاب والممارسة السياسيين”.
يبدو أن الأحزاب السياسية المغربية قد بدأت تحضيراتها للانتخابات التشريعية 2026، حيث سيتنافسون على الصدارة والشرعية في المجتمع. وستكون هذه الانتخابات نقطة تحول حاسمة في تحديد مستقبل الخريطة السياسية المغربية في المستقبل.
