أعلنت السلطات الفرنسية عن تشديد إجراءات منح تأشيرات الإقامة للأجانب، بما في ذلك المواطنين المغاربة، في إطار سياستها الجديدة للهجرة التي تهدف إلى تنظيم تدفق المهاجرين وضبط الإقامات غير القانونية.
ووفقا لتصريحات وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، أشار إلى أن بلاده ستصبح أكثر صرامة في إصدار تأشيرات الإقامة القصيرة، وذلك في محاولة لمنع بعض الأفراد من استخدام هذه التأشيرات للإقامة غير القانونية داخل الأراضي الفرنسية. كما أكد ريتايو أن التعليمات قد تم توجيهها للمصالح القنصلية الفرنسية في مختلف دول العالم، لاسيما في الدول التي تشكل تهديدًا أمنيًا لفرنسا، لتشديد الإجراءات الخاصة بمنح التأشيرات.
تأتي هذه الإجراءات في وقت حساس، حيث تشهد فرنسا أزمة سياسية متصاعدة وتوترات مع بعض الدول المغاربية، بما في ذلك الجزائر. ويشير الخبراء إلى أن هذه الخطوة قد تكون محاولة من فرنسا للتخفيف من حدة التوترات السياسية التي أثرت على العلاقات الثنائية مع بعض دول شمال أفريقيا.
في هذا السياق، قال خالد مونا، الباحث في شؤون الهجرة، إن “فرنسا ستعتمد في معالجتها لهذا الملف على طبيعة علاقتها بكل دولة مغاربية على حدة”. وأضاف مونا أنه من غير المرجح أن تنجح هذه السياسة في حل المشكلة، مشيرًا إلى أن سياسة التشديد في منح التأشيرات قد فشلت في الماضي ولم تُؤْتِ ثمارها المرجوة.
ومن جهته، أوضح فريد حسني، الأكاديمي ونائب عمدة مدينة بانيوه بفرنسا، أن “إثارة النقاش حول الهجرة في هذه الفترة يرتبط بشكل كبير بالأزمة السياسية الداخلية التي تلت حل البرلمان الفرنسي”. وأكد حسني أن “إجراءات التشديد في منح التأشيرات للأجانب ليست جديدة، فقد تم تطبيقها في وقت سابق، ولكنها تعود الآن للظهور في سياق مختلف”.
الخطوات التي أعلنت عنها فرنسا تمثل جزءًا من سياسة أكثر تشددًا في ملف الهجرة، وسط توترات سياسية وأزمة في العلاقات مع بعض الدول المغاربية. ويظل التساؤل قائمًا حول مدى نجاح هذه السياسة في تحقيق أهدافها، خاصة مع التاريخ السابق للإجراءات المشابهة.
