أشار باحثون اقتصاديون إلى مشكلة متزايدة في المدن السياحية المغربية، تتمثل في رفض العديد من المطاعم والمرافق الاستراتيجية للدفع بالبطاقة المصرفية. هذه المشكلة لا تؤثر فقط على السياح، بل تحرم الدولة أيضًا من الإيرادات الضريبية.
ويرى باحثون أن “الغاية من وراء هذا الإصرار لتغييب (TPE)، لديها شق تحايلي متصل بالجبايات”، داعين إلى “إيجاد حلول حقيقية قبل التظاهرات العالمية التي نقترب من تنظيمها”.
وفي نفس السياق يرى الباحث الاقتصادي رشيد ساري أن “هذا التخلف الرقمي يتطلب نهجًا قانونيًا يلزم المحلات بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني”. وأضاف ساري مشددا على أن المحلات التي ترفض الدفع الإلكتروني تهدف إلى التهرب الضريبي. وأكد المتحدث أن “ظهور ثقافة جديدة لدى الجيل الحالي تعتمد على عدم التعاطي بالنقد إلا نادرًا، يستدعي مواكبة الفاعلين”.
مضيفا أن “المرافق السياحية التي لا توفر للسياح الدفع الإلكتروني وتضطرهم إلى الاتجاه نحو الأبناك لسحب الأموال، تسيء بذلك للمشهد السياحي ولا تشجع على العرض الوطني، بما أن السحب سيخلق للزبون أعباء مالية لفائدة الخدمات البنكية”
من جهته ياسين اعليا باحث في الاقتصاد يؤكد أن “رفض المطاعم مواكبة التحولات الرقمية يعكس رغبتهم في التهرب الضريبي”. اعليا يرى أن الدفع الإلكتروني يصد الباب أمام التبليغات الكاذبة. وأضاف أن “هذه الثقافة تحسنت بشكل كبير لدى الزبائن، ولكن مرافق تشهد إقبالًا كبيرًا تخلفت”.
وتابع أعليا أن “طريقة التعامل بـ (تي بي أو) تترك أثرا واضحا لرقم المعاملات، وهو ما يخلق إشكالات” بالنسبة للمتحايلين ضريبيا، مشيرا في السياق نفسه إلى اعتبارات أخرى تتحكم في هذا الجانب، منها البعد الثقافي الذي يتعين أن يكون حاضرا لدى البائع والمشتري معا”.
ولفت المتحدث إلى “ضرورة إيجاد حل يواكب الإصلاحات التي باشرها البنك المركزي المغربي من أجل تخفيض الكلفة المرتفعة للدفع الإلكتروني ووضع حد أقصى للعمولة على عمليات الأداء الإلكتروني يتمثل في 0.65 بالمائة”، موضحا أن “استمرار السيولة خارج نطلق الأبناك يحتاج إعادة النظر في الموجود لرسم ثقة جديدة بين الشركات والفاعلين الاقتصاديين وإدارة الضرائب”.
يدعو الخبراء إلى إجراء افتحاص دوري للمحلات من قبل إدارة الضرائب ووضع مقتضيات بخصوص منح الرخص تنص على ضرورة وجود وسائل الدفع الإلكتروني.
