تستمر أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء والسردين ارتفاعاتها في الأسواق المغربية، ما يثير تساؤلات حول مدى فعالية “إستراتيجية المراقبة الموسمية للأسواق” التي تعتمدها الحكومة.
فقد انضمت أسعار الخضر بأسواق الجملة إلى سلسلة الزيادات المستمرة، مما يعكس مشهداً مشابهًا لما شهدته الأسواق في العام الماضي. هذا الوضع يثير تساؤلات متكررة حول “إستراتيجيات الحكومة الموسمية لضمان التوريد وضبط الأسعار في الأسواق”، والتي عادة ما تُعلن عنها كل عام.
العديد من جمعيات حماية المستهلك انتقدت هذه الإستراتيجيات الموسمية، معتبرة أنها “غير فعالة” و”محدودة الأثر”، حيث لا تستطيع من جهة تشديد المراقبة بشكل كافٍ، ومن جهة أخرى تبقى محصورة في إطار “الدعاية الموسمية” التي لا تحقق نتائج ملموسة.
ومع اقتراب شهر رمضان، بلغ سعر الدجاج نحو 30 درهمًا للكيلوغرام، وهو ما يربطه المهنيون بارتفاع تكاليف الإنتاج. أما أسعار السردين، فقد تأثرت أيضًا بالراحة البيولوجية التي حالت دون تراجع الأسعار. وفي الوقت نفسه، يبقى الغموض يلف خطط الحكومة لتخفيض أسعار اللحوم الحمراء وآثار حملات الاستيراد.
اعتبر علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن “إستراتيجية المراقبة الموسمية للأسواق التي تُعلن عنها الحكومة سنويًا تُعدّ فاشلة”، مؤكدًا أنها أثبتت عدم نجاعتها في مواجهة الارتفاعات المتكررة للأسعار.
وأوضح شتور أن “الوضع الراهن يتطلب من الحكومة تبني حلول إستراتيجية مستدامة وطويلة الأمد، بدلاً من الحلول المؤقتة التي تعلن عنها في كل موسم”. وأكد أن “هذه الإستراتيجية يجب أن تشمل مراقبة مستمرة للأسواق من قبل لجان حكومية متخصصة، لضبط المخالفات التي تؤدي إلى ارتفاع غير مبرر للأسعار، لا سيما المواد الأساسية التي يحتاجها المواطنون طوال العام، وليس فقط في رمضان”.
وأضاف المتحدث “رغم وجود قانون ينظم حرية المنافسة في السوق، إلا أن هذا القانون بحاجة إلى تدقيق أكثر لضمان حماية القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصًا في هذه الظروف الصعبة”.
من جهة أخرى، يرى الخبير الاقتصادي عمر الكتاني أن” الأزمة التي تشهدها أسعار المواد الغذائية في المغرب مرتبطة أساسًا بفشل الرقابة الحكومية على الأسعار”. وأضاف الكتاني “بعد التصريحات التي أُدليت حول انخفاض الأسعار، وجدنا أن الأسعار في الواقع تواصل الارتفاع بسبب التراكمات التي لم يتم التعامل معها بشكل فعال”.
واعتبر الكتاني أن “فترة رمضان ستشهد مزيدًا من الارتفاعات في الأسعار”، مشيرًا إلى أن “الحملات الموسمية لضبط الأسعار وضمان التوريد لن تكون فعّالة في ظل غياب رقابة حقيقية على الأسواق”. وأوضح أن “السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار ليس مرتبطًا فقط بالموسم الديني، بل هو نتيجة لغياب الرقابة المستمرة من الحكومة على الأسعار، وهو ما يتفاقم بسبب سعي الحكومة لتغطية نفقاتها على حساب المواطن”.
