عرفت واردات روسيا من المحار المغربي تراجعًا ملحوظًا بنسبة 15% خلال الفترة الممتدة من يناير إلى شتنبر 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023. ووفقًا للتقرير الصادر عن المركز التحليلي لاتحاد الصيادين الروس، الذي نقلته وكالة “أنترفاكس”، فإن روسيا استوردت حوالي 45 طنًا من المحار من المغرب في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، وهو ما يعكس انخفاضًا في حجم الطلب على المحار المغربي في السوق الروسي.
وفي المقابل، سجلت واردات روسيا من المحار بشكل عام زيادة كبيرة بنسبة 2.3 مرة مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه، حيث استوردت روسيا في نفس الفترة 434 طنًا من المحار، وهو ما يعكس نموًا ملحوظًا في إجمالي واردات المحار إلى البلاد. وقد بلغت القيمة الإجمالية للمحار المستورد نحو 4 ملايين دولار أمريكي، ما يعكس أهمية هذا القطاع بالنسبة للاقتصاد الروسي.
وتتصدر جمهورية الصين الشعبية قائمة موردي روسيا من المحار، حيث صدرت الصين 260 طنًا من المحار إلى روسيا، ما يعادل 60% من إجمالي المحار المستورد. تعتبر الصين المورد الرئيسي للمحار لروسيا، وهي تحظى بميزة تنافسية كبيرة في هذا المجال بفضل حجم إنتاجها الكبير وتوافر تقنيات متطورة في صناعة المحار.
من جهة أخرى، تواصل ناميبيا تصدر واردات روسيا من المحار، حيث تجاوزت صادراتها من المحار 120 طنًا، ما يمثل نحو 25% من إجمالي الواردات الروسية. وتعتبر ناميبيا من البلدان التي تتمتع بسمعة جيدة في إنتاج المحار عالي الجودة، مما يجعلها أحد أبرز المنافسين في هذا القطاع.
على الرغم من الانخفاض الملحوظ في واردات روسيا من المحار المغربي، فإن المحار المغربي لا يزال يتمتع بجاذبية في السوق الروسي، رغم تزايد المنافسة من الصين وناميبيا. وتعتبر هذه التغيرات في السوق نتيجة لمجموعة من العوامل، منها تغيرات في الطلب على المحار، وتوجهات السوق الروسي نحو تنويع مصادر الاستيراد، بالإضافة إلى التحديات التي قد يواجهها المنتجون المغاربة في تلبية الطلب الروسي المتزايد.
في النهاية، يبقى المحار المغربي أحد المنتجات البحرية المتميزة التي تمتاز بجودة عالية، وسيظل يسعى إلى الحفاظ على مكانته في الأسواق العالمية، رغم المنافسة المتزايدة من دول أخرى مثل الصين وناميبيا.
