وجه فرحات مهني، زعيم حركة استقلال منطقة القبائل ورئيس الحكومة القبائلية المؤقتة في المنفى، طلبًا إلى سفير الجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، لفتح نقاش داخل مجلس الأمن حول قضية “تقرير مصير منطقة القبائل”، وذلك في ظل تولي الجزائر الرئاسة الدورية للمجلس لشهر يناير 2025.
وفي رسالته، أشار مهني إلى أن بلاده التي تسعى لتسليط الضوء على قضايا مثل فلسطين ونزاع الصحراء – ينبغي أن تدعم حق الشعب القبائلي في تقرير مصيره. وأضاف أن الجزائر، على الرغم من دعمها لحقوق الشعوب الأخرى في تقرير مصيرها، تقوم في الوقت نفسه بقمع هذا الحق داخل حدودها، خاصة في منطقة القبائل.
وأوضح مهني في رسالته: “أطلب منكم، باسم حق الشعوب في تقرير مصيرها، أن تدرجوا على جدول أعمال الأمم المتحدة دراسة حق الشعب القبائلي في تقرير مصيره”. كما أضاف أنه يجب على الجزائر أن تتوقف عن قمع مطالب الشعب القبائلي، معتبرًا أن هذه الانتهاكات الحقوقية تستدعي اهتمام المجتمع الدولي.
وفي سياق حديثه عن الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب القبائلي، ذكر مهني أن “الجزائر تعتبر أي مطالبة بحق تقرير المصير في منطقة القبائل إرهابًا”، مشيرًا إلى أن 13 ألف ناشط قبائلي تم اعتقالهم، وعرضوا للتعذيب والاغتصاب أثناء الاستجوابات، قبل أن يصدر بحقهم أحكام جائرة استندت إلى أدلة ملفقة. وأضاف أن 38 من هؤلاء المعتقلين مهددون بالإعدام رغم براءتهم.
كما ندد مهني بإصرار السلطات الجزائرية على عدم إطلاق سراح السجناء السياسيين القبائليين، في الوقت الذي يتم فيه منح العفو لعشرات الآلاف من المجرمين. وأكد أن الجزائر تستخدم السجناء السياسيين كأوراق ضغط في مفاوضاتها السياسية، سواء مع فرنسا أو مع أطراف أخرى.
وأشار إلى أن الجزائر قد استخدمت أسلحة متطورة مثل الطائرات بدون طيار والطائرات الحربية لإشعال الحرائق في مناطق القبائل في أغسطس 2021، مما أسفر عن مقتل أكثر من 500 شخص وإصابة ألف آخرين بحروق خطيرة. وزعم مهني أن الجزائر اتهمت إسرائيل والمغرب وحركة “ماك” بتنفيذ هذه الأعمال، واصفًا إياها بأنها جزء من حملة إبادة ممنهجة ضد الشعب القبائلي.
في ختام رسالته، طالب مهني المجتمع الدولي بالتدخل لدعم حقوق الشعب القبائلي في تقرير مصيره، مشيرًا إلى أن سلمية الحركة القبائلية أفشلت محاولات الجزائر لإجبارها على حمل السلاح، وهي تصر على نضالها السلمي من أجل الحرية.
