خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، وفي إطار النقاش حول “تدبير النقل الحضري داخل المدن واستيعاب الأشكال الجديدة منه”، تعهد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بالعمل على إيجاد حلول جذرية وسريعة لأزمة النقل الحضري في المغرب، وبالأخص ما يتعلق بمشاكل النقل بواسطة الطاكسيات والتطبيقات الحديثة. وأكد الوزير أنه لا يمكن تجاهل وجود هذه التطبيقات أو الاستمرار في الاعتماد فقط على النماذج التقليدية مثل نظام المأذونيات.
وأضاف لفتيت أنه في الوقت الحالي، تقوم وزارة الداخلية بإجراء الدراسات اللازمة بشأن هذه الإشكاليات، موضحًا: “قريبًا، سنقوم بالجلوس مع جميع الأطراف المعنية للبحث عن حلول مشتركة، وتطبيق الأساليب الذكية التي تضمن استفادة المواطنين بشكل أمثل من خدمات النقل داخل المدن”. وتابع الوزير معلقًا على مداخلات الفريق الاستقلالي: “لقد وصلنا إلى مرحلة تتطلب منا التفكير المشترك في هذا الموضوع والتقدم به إلى الأمام.” وأقر لفتيت بأن قطاع سيارات الأجرة، سواء الصغيرة أو الكبيرة، يواجه العديد من المشاكل الاجتماعية وغيرها من الإشكاليات، مما يفرض ضرورة الجلوس مع الأطراف المعنية لإيجاد حلول فعّالة، خاصة في ظل تطور الأنماط الذكية للنقل.
وفي رده على أسئلة حول “النقل الحضري”، أكد وزير الداخلية سعي قطاعه إلى تحقيق “منظومة نقل حضري عصرية وحديثة” تلبي تحديات القطاع، مع التركيز على التطوير المستمر. عرض الوزير سلسلة من التدابير الملموسة، مثل تمويل مشاريع مهيكلة تشمل ترامواي الرباط والدار البيضاء وحافلات عالية المستوى في أكادير والدار البيضاء عبر صندوق مواكبة إصلاحات النقل الحضري. كما تم إطلاق دراسات حول حافلات جديدة في مدن مثل الرباط ومراكش وطنجة وفاس. وأشار إلى برنامج للنقل الحضري يمتد من 2025 إلى 2029، بتكلفة 11 مليار درهم، يشمل شراء 3746 حافلة، مع توفير فرص عمل محلية. وأوضح أن الحافلات الحالية لا تلائم متطلبات المغرب المعاصر، مشيراً إلى ضرورة فصل الاستثمارات عن التسيير لضمان تقديم خدمات عالية الجودة.
وفيما يخص الجهوية، شدد الوزير على ضرورة قيام الجهات باختصاصاتها الذاتية بشكل فوري وفعال، مع التأكيد على أهمية تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري لتحقيق تقدم حقيقي في تنفيذ المشاريع على المستوى المحلي. حدث وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن “المالية المحلية” خلال جلسة برلمانية، مشيرًا إلى أهمية تعبئة الموارد المالية للجماعات الترابية في إطار الجهوية المتقدمة. وقال إن هذه الموارد ضرورية لتمكين الجماعات من أداء مهامها بكفاءة.
وأبرز لفتيت الجهود التي تبذلها الوزارة لدعم الجماعات في تعزيز مواردها المالية الذاتية، مشيرًا إلى عدة تدابير، مثل زيادة مداخيل الجماعات المحلية عبر توسيع تطبيق الرسوم المختلفة، مثل رسم السكن والخدمات، وإدخال تحسينات على نظام التحصيل من خلال الإجراءات الإلكترونية. كما لفت إلى أهمية مراجعة توزيع العائدات الجبائية وزيادة حصة الجماعات من الضريبة على القيمة المضافة، مع تأكيده على دعم عملية التحصيل الجبائي وتحقيق التوافق بين محاسبة الجماعات والدولة.
