«هل ضاق صدر السياسي عن سماع صوت المجتمع المدني؟»
باعتباري رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب جمعية مستقلة و غيورة على دور المجتمع المدني في مزاولة ادوراه في الرفع من مستوى الوعي الثقافي والسياسي والحقوقي و نعتبر هذه الندوة فضاءً عمومياً مدنياً يهدف إلى موازنة ميزان الصوت بين المواطنين والفاعلين العموميين. لذلك فإن تدبير زمن الكلمة ليس ترفاً تنظيمياً، بل هو ضمانة لحق الآخرين في التعبير والإنصات المتبادل. الدقيقتان اللتان مُنحتا لكل متدخل ليستا عقوبة، وإنما أداة مساواة حتى لا يبتلع الصوتُ الأقوى الميكروفون بكامله.
السيد رئيس الجماعة ليس مجرد منتخب محلي؛ إنه أيضا برلماني ورئيس فريق حزبي، بما يضع بين يديه منابر متعددة ومستمرة: قاعة البرلمان، جلسات اللجان، بلاغات الحزب، المنصات الحزبية والإعلام العمومي والخاص. بينما يظفر المجتمع المدني، في الغالب، بندوة يتيمة ومجالٍ زمني محصور. فمن غير المقبول أخلاقيا ولا ديموقراطياً أن يُستنكر على الجمعية «الاستفراد بالحديث» في أمسية واحدة، في حين أن المسؤول السياسي يمتلك، فعلياً، «استمرار الحديث» على مدار العام دون انقطاع.
الندوة فضاء مدني، وليست جلسة رسمية للمجلس ولا مناظرة حزبية. قواعدها يضعها المنظِّم لضمان التعددية والإنصاف. وإذا كان من حق أي مسؤول أن يُسمِع وجهة نظره، فإن من واجبه أيضاً أن يَسمع. التفويض الانتخابي ليس صكَّ حصانة من النقد، بل تفويض مُضاعَف للمساءلة. ومن مقتضيات المساءلة أن تُحترم أزمنة المداخلات وأن يُفسَح المجال لأسئلة الناس، لا أن يُستدرّ التعاطف بالاحتجاج على «ضيق الوقت» كلما واجهنا صوتا نِدّاً.
إن قواعد القانون الدستوري والحقوقي في بلدنا واضحة: حرية التعبير مكفولة، والحق في التجمع والمشاركة المدنية مضمون، ودور الجمعيات معترف به في الإسهام في إعداد السياسات وتقييمها. هذه المبادئ لا تُمارس في الفراغ، بل عبر آليات عملية، من بينها توزيع زمني عادل، ومنح حق الرد في الحدود المعقولة، وإتاحة الإمكان لمن يرغب في التوضيح أن يضع مذكرته مكتوبة أو يلتزم بمناظرة لاحقة متكافئة الشروط. أما تحويل كل لقاء مدني إلى «خطاب مطوّل» من طرف من يملك أصلاً ساعاتٍ من. البث والمنابر، فذلك يفرغ حق الآخرين من مضمونه.
نؤكد هنا أنّ «حق الرد» لا يُبطل «واجب الإنصات»، وأن معيار العدالة في المنابر ليس حجم المنصب، بل تساوي الفرص بين المتدخلين. وإذا كان السيد الرئيس يحدثنا يوميا تقريبا من مواقع متعددة—وفي أماكن مختلفة وأزمنة متتابعة—فإن عدالة الميزان تقتضي أن يقبل في هذا الفضاء المحدود بزمن محدود، تماما كما يُطلب من كل مشارك. ومن أراد التفصيل فله أن ينشر بيانه، وأن يطلب مناظرة عمومية بشروط متكافئة، وسنكون أول المرحبين.
لسنا في خصومة شخصية مع أحد؛ نحن ندافع عن قواعد لعب عادلة. نرفض الضغط المعنوي على المنظّمين، ونرفض تصوير احترام الوقت كاعتداء على حرية التعبير. الحرية تُصان بالتناسب: قيود تنظيمية متساوية على الجميع، تُمكّن من سماع أكبر قدر من الأصوات في أقل حيز زمني. أما تحويل «الدقيقتين» إلى ذريعة لإخماد جلسة مدنية كاملة، فذلك إضعاف لحق الجمهور في المعرفة والمساءلة.
خلاصة القول: لم تضق الأرض بالسيد الرئيس، بل ضاق صدره بسماع صوتٍ آخر. ومن موقعنا الحقوقي نقول: من كان يمتلك ساعات طوال ليخاطب الناس من فوق المنابر، فليقبل دقيقتين ليُصغي إليهم تحتها. هذا هو الامتحان الحقيقي لروح الديمقراطية: أن تُطيق السلطة سماع ما لا يُعجبها، وأن تسمح للناس أن يقولوا ما لا تريد سماعه، ضمن قواعد عادلة للجميع
ان ماوقع في ندوة يوم الاحد من قبل رئيس جماعة اورير من خلال بلطجة ونسف اللقاء يعد ضربا صارخا للدمقراطية في بلادنا
نسجل كذالك ان هذا السلوك يعود بنا إلى سنوات الفوضى الذي بالمناسبة قطع معها المغرب عبر تضحيات جسام والمثمتلة اساسا في تلجيم ومحاربة كل الأصوات المعبرة عن مواقفها اتجاه العديد من القضايا المرتبطة بالاوضاع الاجتماعية ومحاربة كل أشكال الفساد والاثراء غير المشروع
كل التضامن مع الرفيق محمد الغلوسي
