العلمي يسطر على التدابير المتخدة لمواجهة كورونا

28 أبريل 2020 - 7:50 م

سلط وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، اليوم الثلاثاء في الرباط، الضوء على التدابير والإجراءات المتخذة من قبل الوزارة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح العلمي، في جوابه على سؤال محوري في مجلس المستشارين، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه تم إحداث 5 محطات، على مستوى الوزارة، للتصدي لفيروس كورونا المستجد، كل واحدة منها مكلفة بملف معين.
من ضمنها محطة مكلفة بالتموين، إذ ذكر الوزير، في هذا السياق، بأنه تم تتبع كل مواد التموين، وذلك بتنسيق مع وزارات الداخلية والصحة والفلاحة وإدارة الجمارك، مشددا على أنه ” لا يوجد حاليا أي نقص في التموين خصوصا في شهر رمضان، إذ أن كل المواد الاستهلاكية التي يحتاجها المواطنين متوفرة “.

وأما المحطة الثانية فتتكلف، بوضع معايير للكمامات ومواكبة الشركات لإنتاجها، في حيت تتبع المحطة الثالثة إنتاج الكمامات إذ تم الانتقال من إنتاج صفر كمامة إلى أزيد من 7 مليون كمامة خلال هذه الفترة الوجيزة التي تتطلب تتبعا دقيقا.

وأضاف العلمي أن المحطة الرابعة تتكلف بمهمة مراقبة مصانع الكمامات لتستجيب لمعايير الجودة، مشيرا إلى أن مستوى جودة الكمامات في ارتفاع منذ انطلاق إنتاجها.

أما المحطة الخامسة، فتتبع قطاع الصناعة والشركات في كل قطاع، مؤكدا أن الوزارة قد أحدثت، بمعية وزارات الداخلية والصحة والشغل، لجنة مشتركة لمراقبة المصانع.

وفي ما يخص التدابير والاجراءات التشريعية المتخذة، سطر الوزير، على الخصوص، على مشروع قانون 27.20 الذي يقضي بسن أحكام خاصة تتعلق بسير أشغال أجهزة إدارة شركات المساهمة وكيفيات انعقاد جمعياتها العامة خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية، إضافة إلى إقرار ستة مراسيم في هذه الفترة.

وعلى مستوى المقاولات، أكد العلمي أن الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة قد اعتمدت نسخة خاصة لكورونا، وذلك لمواكبة مشاريع الشباب إلى غاية 10 مليون درهم كاستثمار.

ومن جهة أخرى، أفاد العلمي بأن وكالة التنمية الرقمية قامت بعدة مشاريع من بينها إحداث منصة لرقمنة مكتب الضبط بشكل يخول للإدارات والهيئات العمومية إحداث مكاتب ضبط رقمية من أجل التدبير الإلكتروني لتدفقات المراسلات الواردة والصادرة، وكذا الخدمة الإلكترونية للمراسلات الإدارية، التي تسمح للإدارات بمعالجة المراسلات آليا، إضافة إلى الخدمة الإلكترونية “الحامل الإلكتروني” التي تسمح بالتجريد المادي الكامل لتدفق مختلف الوثائق الإدارية التي تستلزم قيمة إثباتية،بفنى عن تقنية “فيزيو كونفرنس”.

وأما في ما يهم المواصلات، أبرز العلمي أن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات تواكب هذا الملف، إذ رفعت جودة الشبكة بسبب الاستعمال الزائد لشبكة الأنترنيت من خلال القيام بعمليات شراء أو الدراسة عن بعد بالنسبة للتلاميذ.

وخلص الوزير إلى أن ” الاقتصاد المغربي سيعرف صعوبات وتغييرا في النسيج الاقتصادي، لكن هناك فرص جديدة (..) ينبغي توحيد الجهود من أجل اغتنامها “، مؤكدا أن التدابير التي اتخذتها المملكة ” كانت لها نتائج وأظهرت قدرات المغرب الكبيرة “.

مشاركة فيسبوك تويتر واتساب
تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية) .