أعلنت المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، بفتح تحقيق بشأن جرائم حرب إرتكبها الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية.
ربما قد حان الوقت لمسألة ومحاسبة من أمر ونفذ جرائم حرب في حق الشعب الفلسطيني على يد الإحتلال الإسرائيلي من السياسيين والقادة العسكريين والجنود في مناطق ” غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية”، إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودة بفتح تحقيق رسمي، جاء بعد أسابيع من تأكيد إختصاصها القضائي على الأراضي الفلسطينية.
يتعلق التحقيق بالجرائم التي تشملها الولاية القضائية للمحكمة وأرتكبت بتاريخ 13 يونيو 2014، قالت المدعية العامة بن سودة أن هذا القرار جاء بعد فحص أوَلي استمر خمس سنوات واشتمل على وقائع ووثائق وأعمال ترتقي لجرائم الحرب.
أثلج الخبر صدر السلطة الفلسطينية، التي اعتبرت الإعلان بمتابة خطوة في مسعها المستمر لأجل تحقيق العدالة والسلام، بحيث جاء في بيان للوزارة الخارجية الفلسطينية أن جرائم الإحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، التي ترتكب بشكل يومي ومتواصل تستدعي الإسراع في تنفيذ خطوات التحقيق لردع الجناة الحقيقيين.
وهاجم بدوره رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بشدة قرار المحكمة الجنائية الدولية، واعتبر أن إسرائيل تتعرض للهجوم، والمحكمة الدولية إنحازت و اتخذت قرار يعبر عن جوهر النفاق ومعادة سامية، وتعهد بالعمل من أجل إلغاء هذا القرار.
العدالة المؤجلة لضحايا إنتهاكات الإحتلال الصهيوني في غزة ورم الله والقدس الشرقية، هل ستتحقق أم أن تحقيق المحكمة الجنائية سيكون في مرمى نيران حرب من نوع أخر، وبأسلحة محظورة تشنها تل ابيب وحلفاؤها.
سعاد بومريام
