كشفت المندوبية السامية للتخطيط  في مذكرة لها حول نتائج البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية المتعلق بقطاع الخدمات التجارية غير المالية وقطاع تجارة الجملة، أن 69 في المائة من تجار الجملة يتوقعون، خلال الفصل الأول من سنة 2022، استقرارا في حجم إجمالي المبيعات في قطاع تجارة الجملة وارتفاعا حسب 18 في المائة منهم.

 

ويعزى هذا التطور، توضح المندوبية، إلى الارتفاع المتوقع في حجم مبيعات “تجارة تجهيزات الاعلام والاتصال بالجملة” و”أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المرتقب في مبيعات “تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة”.
وبخصوص مستوى دفاتر الطلب، فحسب المصدر ذاته، يتوقع أن يكون عاديا حسب 75 في المائة من تجار الجملة وأقل من العادي حسب 15 في المائة منهم.

وحسب المندوبية فيتوقع 70 في المائة من أرباب المقاولات استقرارا في عدد المشتغلين وارتفاعا حسب 27 في المائة منهم. وقد اعتبرت وضعية الخزينة صعبة حسب 28 في المائة من مقاولات هذا القطاع.

ومن جهة أخرى، أشارت المندوبية إلى أنه خلال الفصل الرابع من سنة 2021، قد تكون مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي عرفت ارتفاعا حسب 29 في المائة من أرباب المقاولات وانخفاضا حسب 14 في المائة منهم.

وقد يعزى هذا التطور بالأساس إلى الارتفاع المسجل في مبيعات “تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة” ومبيعات “تجارة لوازم منزلية بالجملة” و”تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة” و”أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة”.

وأشارت المذكرة إلى أن عدد المشتغلين قد يكون عرف استقرارا حسب 79 في المائة من أرباب المقاولات. واعتبر مستوى المخزون من السلع عاديا. أما أسعار البيع، فقد تكون عرفت ارتفاعا حسب 42 في المائة من أرباب المقاولات.