وضعية المرفق العمومي بالقنيكرة تضع وزير الداخلية امام المساءلة

دعا مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، وزير الداخلية، إلى فتح تحقيق في ما وصفه بالاختلالات والخروقات لمقتضيات الاتفاقية التي تربط بين المجلس الجماعي للمدينة والشركة المفوض لها تدبير النقل.

وقال إبراهيمي، في سؤال كتابي حول وضعية النقل الحضري بمدينة القنيطرة، إن مرفق النقل الحضري يعرف عدة اختلالات من حيث تطبيق دفتر التحملات والاتفاقية التي تربط المجلس الجماعي والشركة المفوضة لها.

 

وأوضح إبراهيمي، أن من هذه الاختلالات، “قيام الشركة المفوض لها برهن 69 حافلة التي تعود ملكيتها للجماعة الحضرية المقتناة بتمويل عمومي 12،5 مليار سنتيم لدى البنك للحصول على قرض لاقتناء حافلات أخرى في مخالفة للمادة 10 من دفتر التحملات، التي تمنع رهن أو كراء أو وضع تحت تصرف هذه الحافلات لأي جهة أو مؤسسة”.

 

وأضاف النائب البرلماني أن “تسليم المجلس الجماعي مبلغ الدعم كاملا للشركة المفوضة لها بما في ذلك الدعم المخصص للحافلات المستعملة حوالي مليار سنتيم، بالرغم من عدم اقتناء أي حافلة من هذا النوع، مما يعد هدرا للمال العام”.

 

وأشار إبراهيمي إلى “عدم عقد لجنة التتبع بعد مضي الآجال، لأي اجتماع لتقييم تنزيل التزامات الشركة من حيث عدد الحافلات وأصنافها المختلفة والتجهيزات الضرورية”.

 

وأبرز أن هناك “مخالفة الاستثمار الوارد بالاتفاقية من حيث عدد وحجم الحافلات باستبدال الشركة لها ل 4 حافلات من حجم 12 متر بأخرى من حجم 9،5 أمتار أي بفارق في الاستثمار يقدر ب 4 مليون درهم”.

 

وسجل إبراهيمي “عدم إنجاز الواقيات والمخابئ الكافية والاقتصار على 120 بدل 320 المنصوص عليها بدفتر التحملات، أي أن الالتزام بالاستثمار في هذا المجال لم يتجاوز الثلث.

 

كما سجل النائب البرلماني ما اعتبره اختلالات وخروقات لمقتضيات الاتفاقية ودفتر التحملات من قبل مسؤولي المجلس وكذا الشركة المفوضة، داعيا وزير الداخلية إلى فتح تحقيق في الموضوع، وترتيب الجزاءات القانونية.

 

وطالب ابراهيمي، وزارة الداخلية بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها لاسترداد الأموال غير مستثمرة، ومنها مليار سنتيم المتعلقة بالحافلات المستعملة التي لم يتم اقتناؤها لحد الساعة.

 

كما تساءل عن التدابير التي ستباشرها الوزارة لإجبار الشركة للامتثال لمقتضيات العقد ودفتر التحملات من سحب رهن حافلات المدينة لدى البنك، والوفاء بتزويد المدينة بالحافلات المنصوص عليها في العقد عددا وحجما، وكذا التجهيزات الضرورية من مخابئ وواقيات وأعمدة بمحطات الوقوف في أقرب الآجال مع ترتيب الجزاءات عن كل يوم عن التأخير.