أفاد عبد اللطيف وهبي وزير العدل أن ” مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية رقم 18.01 من بين أهم الأوراش التشريعية التي أطلقتها وزارة العدل، باعتباره المحرك الأساسي لمنظومة العدالة الجنائية، وذلك لارتباطه الوثيق بمجال حماية الحقوق والحريات ومكافحة الجريمة وتحقيق أمن الأفراد والجماعات، ومواكبة التطور الحاصل على مستوى الأنظمة الجنائية المعاصرة، وسد الثغرات التي أفرزتها الممارسة العملية”.
وتابع وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين أنه “ومن أجل تنزيل وتعزيز المقتضيات الدستورية الجديدة المتعلقة بحقوق وحريات الأفراد وكذا تفعيل مختلف التوصيات المرتبطة بمنظومة العدالة ببلادنا لا سيما تلك المتعلقة بتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وكذا مخرجات المناظرة الوطنية للسياسة الجنائية المنعقدة في مدينة مكناس سنة 2004 وأيضا ما يرتبط بمختلف أنشطة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومواقفه وتوصياته، فقد شكل مشروع القانون رقم 18.01 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بقانون المسطرة الجنائية أحد أهم المستجدات الحقوقية التي طالت المنظومة الجنائية، حيث تم تعديل مجموعة من المقتضيات القانونية منها ما يرتبط بحقوق وحريات بالأفراد ومنها ما يتعلق بتطوير عمل المؤسسات لاسيما ما يرتبط بتدبير المرحلة الانتقالية التي تعيشها بلادنا بخصوص إحداث سلطة قضائية مستقلة وفق ما نص عليه دستور المملكة” .
وتضم مراجعة قانون المسطرة الجنائية حسب وهبي:” مجموعة من المقتضيات القانونية الهامة تروم مكافحة الجريمة في احترام تام للحقوق والحريات وذلك من خلال تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة و تعزيز حقوق الدفاع و تقوية مركز الضحية في الإجراءات الجنائية؛و تعزيز ضمانات المتهم خلال مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة وترشيد الاعتقال الاحتياطي و تبسيط الإجراءات والمساطر الجنائية؛و وضع آليات للوقاية من التعذيب؛ وإضفاء مرونة على مستوى التنفيذ الزجري؛ و تقوية آليات التعاون القضائي الدولي في مجال مكافحة الجريمة”.
وذكر وهبي أن هذه المراجعة تروم إلى ” تقوية الوسائل الإلكترونية في مجال مكافحة الجريمة ووضع آليات تحفيزية في مجال التنفيذ الزجري خاصة ما يرتبط بالغرامات المالية وتبسيط مساطر رد الاعتبار وإعادة التأهيل وإيجاد بدائل للدعوى العمومية من خلال مساطر مبسطة وتصالحية واعتماد مقاربة جديدة لعدالة الأحداث و إعداد مشروع القانون المتعلق باستعمال الوسائط الإلكترونية في إجراءات التقاضي في المجال الجنائي”.
