منبر24
أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أن ورش المالية التشاركية في المغرب يمر اليوم بمحطة مفصلية تستدعي تعاملاً واعيًا مع التحديات، ورسم معالم خريطة طريق مستقبلية لتعزيز هذا القطاع.
وقال التوفيق، في كلمة ألقاها أمس الخميس بالرباط خلال افتتاح المنتدى الـ23 حول الاستقرار المالي للمؤسسات المالية الإسلامية، إن المغرب انخرط في مسار المالية التشاركية منذ ما يقارب عشر سنوات، من خلال تنسيق مؤسساتي بين بنك المغرب والمجلس العلمي الأعلى، ما أفضى إلى انفتاح متبادل بين الفاعلين البنكيين وفقهاء الشريعة.
وأشار الوزير إلى أن المغرب اعتمد مصطلح “المالية التشاركية” بدل “المالية الإسلامية”، لتفادي أي تأويل يُفهم منه أن الصيغ الأخرى للمعاملات المالية غير متوافقة مع الشريعة، مؤكداً أن المعاملات البنكية المعاصرة تُعتبر شرعية من حيث المقاصد وطبيعتها التعاقدية.
واستعرض التوفيق الإرث التاريخي للمسلمين في تطوير المعاملات المالية وفق قواعد فقهية دقيقة، مشيدًا بتميز المغرب من خلال نظامه السياسي المبني على إمارة المؤمنين، والحرص على حفظ الكليات الشرعية، ومن ضمنها حفظ المال، عبر آليات الحسبة ومراقبة الأسواق.
كما شدد على أن المغرب تبنى قوانين قائمة على المصلحة، ما لم تتعارض مع نصوص قطعية، لافتًا إلى أن “مئات القوانين والمراسيم التي تصدر سنويًا، تصدر باسم المصلحة”، داعيًا إلى تركيز براغماتي على التحديات الآنية وسبل الاستقرار المالي.
ويُعقد المنتدى تحت شعار: “معالجة نقاط الهشاشة الهيكلية وبناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية”، بمشاركة محافظي بنوك مركزية ومسؤولين ماليين رفيعي المستوى، وممثلي مؤسسات دولية متخصصة في المالية الإسلامية.
