منبر24
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن النهوض بالمنظومة الصحية الوطنية يمر حتما عبر تحسين أوضاع الأطر الطبية والتمريضية، مشددًا على أن الحكومة جعلت من الحوار الاجتماعي ركيزة أساسية في مسلسل إصلاح القطاع، منذ انطلاق ولايتها.
وجاء تصريح رئيس الحكومة خلال الجلسة الشهرية المخصصة للأسئلة الشفوية حول السياسة العامة، التي خصصت لموضوع “المنظومة الصحية الوطنية بين المنجزات الراهنة والتطلعات المستقبلية”، أمس الإثنين بمجلس النواب.
وأوضح أخنوش أن نجاح “الثورة الإصلاحية” في قطاع الصحة يتطلب تعبئة جهود كافة العاملين في المنظومة الصحية، الذين وصفهم بـ”العمود الفقري” لهذا الإصلاح، مشيرًا إلى أن المغرب، مثل باقي الدول، يواجه تحديًا كبيرًا يتمثل في هجرة الكفاءات الصحية إلى الخارج.
وقال بهذا الصدد: “نستشعر الأسباب التي دفعت العديد من الأطر الطبية إلى مغادرة المستشفى العمومي بحثًا عن آفاق أرحب، نتيجة ضعف الحوافز المهنية التي لا تعكس القيمة الحقيقية للعاملين في هذا القطاع الحيوي”.
وفي هذا الإطار، كشف رئيس الحكومة عن جملة من المكتسبات التي تم تحقيقها لصالح الشغيلة الصحية، أبرزها:
• الرفع من الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، ومنحهم الرقم الاستدلالي 509، مما أدى إلى زيادة شهرية في الأجور تصل إلى 3.800 درهم.
• تسريع وتيرة الترقيات لفائدة الممرضين وتقنيي الصحة.
• الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية للأطر الإدارية والتقنية لتصل إلى 1.400 درهم شهريًا.
• تعزيز خدمات مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية الموجهة لموظفي قطاع الصحة.
كما أشار أخنوش إلى أن الحكومة صادقت على قانون الوظيفة الصحية، والذي يمثل، حسب قوله، “نقلة نوعية لتحسين ظروف العمل، خاصة من خلال إقرار تعويضات تحفيزية للعاملين في المناطق النائية التي تعاني خصاصا حادًا في الموارد البشرية”.
وستقوم تركيبة الأجور الجديدة في القطاع الصحي على نظام مزدوج:
• جزء ثابت يضم الأجر الأساسي والتعويضات.
• جزء متغير مرتبط بالأداء وحجم الخدمات المقدمة.
وخلص رئيس الحكومة إلى أن هذا النظام الجديد سيمكن من تقليص الفجوة بين أجور القطاع العام والخاص، وسيحد من ظاهرة الهجرة نحو الخارج، بما يضمن تحفيز الأطر الصحية على أداء مهامها بفعالية في خدمة صحة المواطن.
