أخنوش يترأس اجتماعاً لتسريع تنزيل قانون العقوبات البديلة تمهيداً لدخوله حيز التنفيذ في غشت المقبل

منبر 24

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، صباح اليوم الخميس بالرباط، اجتماعاً لتتبع مراحل تنفيذ القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، المنتظر دخوله حيز التنفيذ خلال غشت المقبل. ويأتي هذا الاجتماع في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى برعاية واهتمام من الملك محمد السادس، وفق بلاغ رسمي توصلت به جريدة هسبريس.

وشكّل الاجتماع مناسبة للوقوف على تقدم إعداد مشروع المرسوم التطبيقي الخاص بهذا القانون، حيث تم بحث تفاصيله التقنية واللوجستية والمالية، تمهيداً لعرضه على المجلس الحكومي للمصادقة عليه في أقرب الآجال. وأكد أخنوش، في كلمته بالمناسبة، أن هذا النص التشريعي يأتي بعد الاطلاع على عدد من التجارب الدولية، مع مراعاة الخصوصيات الوطنية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من العقوبات البديلة، لا سيما في ما يتعلق بالتأهيل المجتمعي والحد من الاكتظاظ داخل السجون.

وأوضح البلاغ أن القانون الجديد يندرج في إطار رؤية تحديثية للسياسة الجنائية بالمغرب، عبر إدراج عقوبات بديلة تراعي مبادئ العدالة التصالحية، وتشمل العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير علاجية وتأهيلية، إضافة إلى نظام الغرامة اليومية. كما يستثني القانون الجرائم التي تتجاوز عقوبتها الحبسية خمس سنوات، أو في حال العود التي لا تحقق الردع الكافي.