ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بالرباط، اجتماع اللجنة الإستراتيجية للحماية الاجتماعية، الذي خصص لاستعراض حصيلة مختلف البرامج المنجزة، والإجراءات العملية لتعميم نظام الحماية الاجتماعية، في احترام تام للأجندة التي حددها الملك محمد السادس.
وجرى خلال الاجتماع، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، “تتبع الأجرأة الفعلية لتعميم التغطية الصحية على أرض الواقع، سواء التغطية الصحية الإجبارية، أو AMO تضامن، ومدى تقدم تنزيل السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد المبرمجين سنة 2023، باعتبارهما آليتين لإصلاح وتجميع أنظمة المساعدة الاجتماعية، والإجراءات العملية لتعميم نظام المساعدة الاجتماعية سنة 2024، في أفق تنفيذ إصلاح نظام فقدان الشغل سنة 2025”.
وبعدما استحضر التعليمات الملكية السامية في هذا الشأن، دعا رئيس الحكومة الإدارات المعنية إلى “حث المواطنين على الانخراط في نظام التغطية الإجبارية، باعتباره نظاما تعاضديا بالنسبة للعمال غير الأجراء، وتضامنيا بالنسبة للأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك”.
كما حث أخنوش على تشجيع المواطنين على تسجيل أسرهم في لوائح السجل الاجتماعي الموحد، لما لذلك من ارتباط وثيق بالاستفادة قبل نهاية سنة 2023 من عدد من الخدمات الاجتماعية، وعلى رأسها التعويضات العائلية.
يشار إلى أن هذا الاجتماع حضره كل من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ومحمد حجوي الأمين العام للحكومة، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية؛ إلى جانب حسن بوبريك، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والكتاب العامين لرئاسة الحكومة، ووزارة الداخلية، والمندوبية السامية للتخطيط.
