أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، ’’على أن رفع تحديات تنمية العالم القروي بالنظر إلى أهميته الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية قرار لا رجعة فيه ولا يقبل التماطل أو التأخير تحت أي ذريعة كانت، ومسؤولية الحكومة في تحسين أوضاع العالم القروي ليست هبة أوصدقة، بل هي واجبات دستورية وأمانة جسيمة وضعها على عاتقنا جلالة الملك محمد السادس، وطوقتنا بها ثقة الناخبين خلال استحقاقات 8 شتنبر‘‘.
وأضاف أخنوش، في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، ’’شكلت تنمية العالم القروي أولوية بالنسبة للمغرب، وكانت ركنا أساسيا في مختلف برامجه، ومخططاته التنموية، غير أن الواقع الذي يعيشه اليوم وبالرغم من تحقيق إنجازات هامة يكشف عن بعض مظاهر العجز ومواطن النقص التي تحتاج منا كحكومة وبرلمان التجند التام لتقليص الفوارق بين المجالين القروي والحضري، حتى يتم إيقاف هوة الاتساع وتذويب الفوارق الاجتماعية، وانطلاقا من ذلك فقد تضمن البرنامج الحكومي ضرورة تعزيز مظاهر التنمية القروية وتوطيد الجهوية كخيار دستوري ديمقراطي وبديل تنموي لتعثر السياسات العمومية المركزية واللاممركزة للقضاء على التفاوتات المجالية والاجتماعية، لذلك نتطلع في هاته الحكومة إلى خلق فرص سانحة لكل المغاربة من أجل بناء مستقبل أفضل‘‘.
