قال أرباب مؤسسات التعليم الخصوصية إنهم متضررون بدورهم من تداعيات جائحة كورونا، وإنهم كانوا يصرفون أجور الأساتذة ومختلف المستخدمين في مؤسساتهم خلال فترة الحجر الصحي، مستغربين كيف لأولياء التلاميذ غير المتضررين من الجائحة أن يرفضوا تسديد واجبات تمدرس أبنائهم.
وأنشأ بعض الآباء والأمهات، خلال الآونة الأخيرة، تنسيقيات ومجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي يعبرون فيها عن رفضهم لأداء واجبات تمدرس أبنائهم خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، ويتهمون أرباب مؤسسات التعليم الخصوصي بـ”الجشع”؛ في حين ينادي البعض منهم بفصل أبنائهم من التعليم الخصوصي وإلحاقهم بالتعليم العمومي.
ولجأت بعض المدارس الخاصة إلى تقديم “تخفيض” لأولياء التلاميذ، كحلّ وسَط لتجاوز الخلاف القائم بين الطرفين حول أداء واجبات التمدرس؛ لكن بعض الآباء والأمهات يرفضون هذا العرض، ويتمسّكون بإعفائهم الكلّي من أداء ما تبقى من واجبات تمدرس أبنائهم، ابتداء من شهر أبريل، ومنهم من ذهب إلى القول إنه لن يسدد هذه الواجبات “بقوة القانون”.
في المقابل، يُبدي أرباب مؤسسات التعليم الخصوصي تفهمهم لوضعية أولياء التلاميذ المتضررين من تداعيات جائحة كورونا، ويؤكدون أنهم مستعدون لتسوية المشكل المتعلق بالجانب المادي؛ لكنهم يَعتبرون أنه “من غير المنطقي ألا تدفع الأسر التي لم تتضرر من الجائحة واجبات تمدرس أبنائها”.
وذهب محمد عمور، رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، إلى اتهام جهات بتحريض الأسر على أرباب مؤسسات التعليم الخصوصي، دون أن يحدد من هي هذه الجهات، مكتفيا بالقول: “المشكل القائم مشكل مصطنع، وما نعيشه اليوم هو نتيجة تحريض مقصود تقف خلفه جهات معيّنة لا داعي لذكرها”.
التوتّر القائم بين أرباب مؤسسات التعليم الخصوصي وبين الأسر الرافضة لأداء واجبات تمدرس أبنائها برسم الشهور الثلاثة الأخيرة دفع بالطرف الأول إلى رفع الأمر إلى وزير التربية الوطنية، حيث عبروا له عن استيائهم من الرفض الذي تبديه الأسر غير المتضررة، وعبروا، في المقابل، عن استعدادهم للتوصل إلى حلول متوافق عليها مع الأسر المتضررة، كل حالة على حدة.
في هذا السياق، قال محمد عمور، إن مديري مؤسسات التعليم الخصوصي يعرفون جيدا الوضعية الاجتماعية لأولياء التلاميذ، من خلال التعامل الدائم معهم، قائلا: “علاقاتنا بهم أصبحت مثل علاقات عائلية، ونحن مستعدون للتفاهم مع الأشخاص الذين لا يملكون الإمكانيات المادية لدفع واجبات تمدرس أبنائهم، بسبب تضررهم من الوضعية الحالية”.
وبخصوص الطريقة التي سيتم بها التعامل مع هذه الفئة، أوضح عمور أنها تقوم على تقديم طلب شخصي من طرف الشخص المعني إلى المؤسسة التعليمية التي يدرس بها ابنه أو ابنته، حيث تنظر إدارة هذه الأخيرة في حجم الضرر الذي لحق به، وبناء عليه يتم التعامل مع طلبه، إما بتخفيض الواجب الشهري أو تأجيله أو أي حل آخر، حسب الاختيار المناسب له.
وقد عد رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب “أنّ هذا الأمر لن يطرح مشكلا، لأننا واعون بأنه ليس من مصلحتنا الدخول في صراعات مع آباء وأمهات التلاميذ، بل علينا أن نتعاون فيما بيننا، ونحن نفرح عندما تسير الأمور على ما يرام”؛ لكنه استدرك بأن “الذين لم يتضرروا من جائحة كورونا ليس معقولا أن يمتنعوا عن الأداء”.
وتوجد في المغرب ستة آلاف مؤسسة تعليمية خصوصية، يدرس بها أزيد من ثمانمائة ألف تلميذة وتلميذ، واعترف عمور بأن بعض المدارس الخصوصية تحصل فيها تجاوزات؛ “ولكنّ الأغلبية الساحقة من المؤسسات العاملة في هذا القطاع هي مؤسسات مواطنة، ولا يعقل أن يتم نعتها بالجشع ونضعها جميعها في سلة واحدة”.
وفيما يتوسع الحشد الذي تقوم به تنسيقيات أمهات وآباء وأولياء تلاميذ التعليم الخصوصي على مواقع التواصل الاجتماعي، قال عمور إن هذه التنسيقيات “غير قانونية؛ بل إنها تجاوزت منطق القانون، وأصبحت تهدد مسؤولي المؤسسات التعليم الخصوصية بإغلاق أبوابها، كما حصل في مراكش، وهذا يسمى بالفوضى”.
