أكدت مصادر إعلامية أن الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات قررت تحررها من عرف الثمن المرجعي للخبز، واعتبرته منتوجا محررا قانونيا وواقعيا ويخضع لحرية الأسعار والمنافسة التي أساسها معادلة العرض والطلب ولا يمكن القبول بتلفيفه بمفاهيم لا سند قانونيا لها.
كما كشفت الفيدرالية أنه لا علم لها بأي اتفاق بين الحكومة والمخـابز والمطاحن حول الحفاظ على ثمن الخبزة الواحدة في 01.2 درهم، وأن قطاع المخابز لا يتلقى أي دعم حكومي للحفاظ على ثمن الخبز في 01.2 درهم.
اعلان
اعلان
