توجه أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب بالنتقادات إلى وزارة الداخلية، عقب التصريحات التي جاءت على لسان عبد الوافي لفتيت بمجلس المستشارين، بشأن عدم إصدار مصالح وزارته قرارا بإغلاق محلاتهم، وإنما منعت التجمعات بداخلها وتركت لها صلاحية التسليم والتوصيل.
وخرجت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم لتحمل وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مسؤولية الخسائر التي تكبدها المهنيون لمدة 90 يوما، انطلاقا من بداية الطوارئ الصحية بسبب جائحة كورونا.
ووضعت تصريحات وزير الداخلية رجال السلطة على الصعيد الوطني في موقف لا يحسدون عليه، خصوصا أن “جيش” القياد خرجوا بعد صدور القرار مارس الماضي يأمرون المقاهي والمطاعم بالإغلاق، وأشرفوا على ذلك، وهو ما يناقض ما جاء به لفتيت بمجلس المستشارين، ويستوجب فتح تحقيق في طريقة تدبير القرار.
واعتبرت الجمعية أن ما ذهب إليه وزير الداخلية يخالف الواقع؛ ذلك أنه “تم منع المهنيين في جل الجهات والأقاليم من استئناف عملهم بطريقة التسليم من نقطة البيع، بل تم الاقتصار فقط على خدمات التوصيل”.
ودعت الجمعية في هذا السياق وزير الداخلية، عقب تصريحاته، إلى “عقد لقاء استعجالي لمناقشة أزمة القطاع وسبل إنقاذه من الإفلاس، ومناقشة مقترحات الجمعية المتعلقة بتوفير الظروف الملائمة للإقلاع”.
وأكد أحمد بفركان، المنسق الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، أن تصريحات الوزير “عمقت الجرح وخلفت صدمة لدى المهنيين والشغيلة على السواء، بنفيه إصدار قرار إغلاق المقاهي والمطاعم”.
وجددت الجمعية “رفضها التام لصيغة العمل التي أتى بها بلاغ وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي”، مطالبة لجنة اليقظة بفتح قناة حوار لمناقشة صيغ استئناف العمل، ووضع خطة مشتركة تضمن تعافي واستمرار المقاولات، وتضمن عودة واستمرار العاملين بها.
ونفت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم طلبها دعما ماليا مباشرا من صندوق كوفيد 19، مؤكدة أنها قدمت مقترحات تتعلق بتوفير اعتمادات مالية للإقلاع عن طريق البنوك بفوائد مجانية أو شبه مجانية، إلى جانب تقديمها مقترحات تتعلق بتعديل بعض مواد من القانون المتعلق بالإيجار والضرائب والجبايات المحلية.
وأعربت الجمعية ذاتها عن إسنكارها التام للتجاهل الذي عومل به المهنيون من لدن رئيس الحكومة، وعدم تفاعله مع مراسلاتها التي وجهت إليه قبل وأثناء الجائحة.
