منبر 24
رغم ما أعلنت عنه المندوبية السامية للتخطيط من إحداث 282 ألف منصب شغل خلال الفصل الأول من سنة 2025 وتراجع طفيف في معدل البطالة من 13,7% إلى 13,3%، إلا أن هذه المعطيات كشفت في العمق عن هشاشة بنية سوق الشغل، في ظل استمرار ارتفاع بطالة الشباب والشغل الناقص، ما يثير تساؤلات حول نجاعة السياسات الحكومية في مجال التشغيل.
يوسف الكراوي الفيلالي، الخبير الاقتصادي، أوضح أن انخفاض معدل البطالة لا يعكس بالضرورة تحسناً فعلياً، مشيراً إلى أن بطالة الشباب وصلت إلى مستوى مقلق بلغ 37,7%، كما سجلت بطالة النساء نسبة 21%. وأرجع ذلك إلى اعتماد الاقتصاد الوطني على قطاعات موسمية كالفلاحة، التي تواصل فقدان مناصب الشغل بسبب الجفاف، حيث خسر قطاع “الفلاحة والغابة والصيد” 72 ألف منصب خلال سنة.
وأضاف الفيلالي أن إحداث مناصب شغل لا يُقاس فقط بالعدد، بل بجودتها واستدامتها، موضحاً أن الارتفاع المسجل في معدل “الشغل الناقص” إلى 11,8% يكشف عن ضعف ظروف العمل، سواء من حيث ساعات الشغل أو ملاءمة المؤهلات مع الوظائف المتاحة. واعتبر أن الحل يكمن في توجيه الاستثمار نحو القطاعات المنتجة للقيمة، كالصناعة والخدمات.
وأبرزت معطيات المندوبية أن غالبية مناصب الشغل المُحدثة جاءت من قطاع “الخدمات” بـ216 ألف منصب، تليه “الصناعة” بـ83 ألف منصب، و“البناء والأشغال العمومية” بـ52 ألفاً، في حين فقد الوسط القروي ثلاثة آلاف منصب شغل، ما يعكس تفاوتاً مجاليا صارخاً.
وحذر الفيلالي من التسرع في تقييم خطط التشغيل الحكومية، مشيراً إلى أن فعالية هذه السياسات لا يمكن قياسها إلا بعد مرور عدة سنوات، مطالباً بمراجعة المنهجية المعتمدة في التشغيل وربطها بتكوين ملائم وتحفيزات حقيقية للمقاولات التي تخلق فرص عمل قارة.
المعطيات الحالية وإن حملت إشارات إيجابية، فإنها تكشف في المقابل عن عمق التحديات التي تواجهها سوق الشغل المغربية، خاصة في ظل ارتفاع معدلات بطالة الشباب واستمرار هشاشة العمل، ما يتطلب إعادة توجيه السياسات العمومية نحو تنمية القطاعات الأكثر دينامية واستدامة.
