أوضاع اجتماعية واقتصادية مزرية، تعيشها فئات واسعة من المواطنين في ظل جائحة كورونا المستجد، التي عرت جشع أرباب المقاهي في حق عمالهم بإقليم برشيد، وذلك لعدم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
هذه الشريحة من المجتمع، تصنف نفسها الحلقة الأضعف، والفئة الأكثر تهميشا وإقصاء، بين جميع الفئات النشيطة على الصعيد الوطني، حيث أنهم مرغمون للعمل ساعات طوال قد تصل إلى 14 ساعة، ولا يزالون محرومون من أبسط حقوقهم القانونية والمشروعة، التي يضمنها قانون الشغل بالمغرب.
وفي جولة تفقدية ميدانية بمدينتي برشيد والدروة، صرح “عثمان” نادل مقهى لجريدة ” منبر 24″ متحدثا:” أنه لمحزن جدا وعار، أن تكون الجهات المسؤولة وفي مقدمتهم وزارة الشغل، على دراية تامة بالتجاوزات والظلم الذي نعيشه، ولا أحد يحرك ساكنا، لأن معظم عمال المقاهي يشتغلون في صمت، ويعانون الأمية وقلة التكوين” مضيفا “حتى المصرح بهم في صندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لا يصرح لهم بكامل الأيام العمل، فهم يشتغلون الشهر كاملا، ويصرح المشغل بنصف الأيام، بل أقل من دلك، زد على هذا، عدم الاستمرارية في التصريح”.
وبنبرة تعبر عن عدم رضاه بوضعه كنادل، يقول “عبد الله” عامل آخر تحدث قائلا: “إن المشغل يعامل العمال والعاملات كعبيد، يشغلهم بدون أي عقد، ويشتغلون أكثر من 14 ساعة يوميا، وملزمون في نهاية الليل، بالكنس والتنظيف وجمع الكراسي،” مفيدا أيضا: “نحن ملزمون بتحمل السب والقدف، والتحرش الجنسي الذي يتعرضن له النادلات، من طرف بعض الزبناء، فبالنسبة لرب العمل الزبون ملك، والنادل دائما على خطا”.
المتحدثون للجريدة، يطالبون من الوزارة الوصية، رد الاعتبار لهم، وحمايتهم من ديكتاتورية أرباب المقاهي، لأن قانون الشغل لا يطبق لحد الساعة، فلا ضمان اجتماعي، ولا تأمين من حوادث الشغل، ولا حد أدني للأجور، ولا حماية من الطرد، بالإضافة إلى الاستغلال المفرط.
جدير بالذكر، أن عدد عاملات وعمال المقاهي، يتجاوز أكثر من 600.000 شخص، موزعين على أكثر من 200.000 مقهى، عبر التراب الوطني، في حين أن 19.000 مقاولة فقط، هي التي تصرح بعمالها، وعدد المصرح بهم ينحصر فقط في 175.000 منخرط.
