مريرت … إرتفاع أسعار مواد البناء تدفع الزبناء و الحرفيين بمطالبة السلطات المحلية بالتدخل العاجل و الفوري

عزيز المسناوي

عرفت أسعار المواد الأولية للبناء، خاصة الإسمنت و الأجر الأحمر ( الياجور ) بمريرت في الفترة الأخيرة إرتفاعا ملحوظا في أثمنتها ما يؤدي إلى زيادة كلفة بناء وإصلاح المنازل في المدينة. الأمر الذي خلق موجة من الغضب و الإستياء عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وكذلك العديد من المشاكل بين التجار و الزبناء وكذا الحرفيين الذين صاروا في حيرة من أمر إقتنائها.

وبحسب مصادر محلية ، أن أسعار الإسمنت شهدت زيادات متكررة بالمدينة بزيادة تتراوح مابين 5 و 6 دراهم للكيس الواحد عن الثمن الأصلي وكذا أسعار الآجر الأحمر في مقابل ثمن الإسمنت بالمدن المجاورة كخنيفرة مستقر في 80 درهما للكيس الواحد، وهذا ما جعل العديد من المواطنين بالمدينة يشتكون من الطريقة التي تتعامل بها المحلات التجارية المختصة في بيع مواد البناء التي تثقل كاهل المواطنين بأثمنة مرتفعة عن باقي مدن الإقليم، مؤكدين أن معظم محلات بالمدينة متفقون في ما يبنهم في تحديد تسعيرة موحدة لمواد البناء، وكل هذا جعلهم يرسمون تسعيرة وفق هوهم ضاربين القوانين المتعلقة بالشفافية و النزاهة في العلاقات التجارية بين المستهلك و الباعة عرض الحائط وغير أبهين بالعواقب الجزرية المعمول بها في هذا الإطار.

وأمام هذا الوضع جعل بعض المواطنين خاصة المقبلين على عملية البناء و ترميم المنازل التي تمتص جزءا مهم من الإسمنت إلى تعليق عملية البناء، أو طلب تلك المواد وبالضبط من مدينة خنيفرة في توجه خاطئ سيضر بالحركة التجارية بالمدينة و سيزيد من المساهمة في ركود اقتصادي خطير لأن هذه الزيادات الغير المشروعة تثقل الراغبين في بناء منازل في إطار البناء الذاتي أو ترميمها في الفترة الأخيرة ما يدفع بعضهم إلى تأجيل ذلك في انتظار عودة الأسعار الى رشدها.

وطالب الزبناء وبعض الحرفيين، السلطات المحلية بالتدخل الفوري من أجل إيقاف مثل هاته السلوكات الخاطئة و إرغمها على سلك الطريق الصحيح المعمول به وطنيا في حماية المستهلك، وكذا الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بمريرت و اللجنة المكلفة بمراقبة الأسعار إلى التحرك بشكل عاجل وصارم من أجل مراقبة أصحاب محلات بيع مواد البناء لرصد وزجر كل المخالفين وفق القوانين لأن هاته الزيادات ستنعكس سلبا على الوضعية الاقتصادية للمدينة ولاسيما أنها تعيش ركودا على جميع المستويات.

ومن المرتقب، كذلك أن تؤدي هذه الزيادات الغير المشروعة في مواد البناء، في عدة مشاكل لأصحاب المقاولات المحلية سواءا الصغيرة و المتوسطة بمريرت الذين انخرطوا في مشاريع وفق دفاتر تحملات معينة، بيد أنهم وبعد الزيادات الأخيرة تفاجؤوا بأن التكاليف باتت تفوق هامش الربح.