استدعت عناصر الضابطة القضائية للأمن الإقليمي بآسفي، أمس الجمعة عبدالرحيم حنامى، عضو المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب ورئيس فرعها بآسفي، للاستماع لإفادته بخصوص معطيات جديدة ضمتها الجمعية للشكاية الرئيسية التي سبق وأن تقدمت بها حول شبهة ” تلاعب وتبديد لمالية فريق أولمبيك آسفي”.
مصادر مطلعة كشفت للجريدة أن الوكيل العام للمحكمة الاستئنافية بمراكش قد قرر إحالة الملف لدى وكيل المحكمة الابتدائية بمدينة أسفي، التي استمعت لفرع الجمعية الحقوقية بذات المدينة يوم الأربعاء 13 دجنبر الماضي بعد شكاية في الموضوع، تضمنت تقريرا مرفقا بتسجيل صوتي مضمن في قرص مدمج ، يحتوي على تصريحات صوتية لعضو بالمكتب المسير بالإضافة لأحد المنخرطين، يدليان فيه ما اعتبراه خروقات ترتبط بتزوير محاضر الاجتماعات للمكتب المسير للنادي والتلاعب في عملية شراء اللاعبين، والرفع من الكلفة المالية لإصلاح حافلة الفريق، وتزوير بعض المبالغ المالية التي يتقاضاها اللاعبون، وغيرها من الخروقات التي أثارت الرأي العام بالمنطقة.
ذات المصادر أفادت أن الشكاية لتي وضعتها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب فرع أسفي، وسط الأسبوع الجاري تشمل مستجدات تُورط عددا من الأسماء من المرتقب استدعاؤها للتحقيق.
جدير بالذكر ان فريق أولمبيك أسفي يعيش وضعا متأزما في نتائج مبارياته، يُرجعها المتتبعون للشأن الرياضي بالمنطقة إلى آثار عكسية لاعتقال ريسه محمد الحيداوي على خلفية فضيحة تذاكر مونديال 2022.
