دعا المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، الشغيلة الصحية، لخوض إضراب وطني يومي الثلاثاء والأربعاء 12 و13 نونبر 2024، في جميع المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، وذلك في إطار استمرار نضال الأطباء في مواجهة ما وصفته النقابة بظروف ”الاحتقان“ في قطاع الصحة.
وأوضحت النقابة في بلاغ لها بنسخة منه، أن قرار الإضراب جاء بعد اجتماعها الأسبوعي الذي عقد يوم الأحد 10 نونبر 2024، لتقييم التطورات الحالية التي وصفتها بالخطيرة، حيث أكدت أن الوضع لم يتحسن منذ رفضها توقيع اتفاق يوليوز 2024، بل تفاقمت المشاكل واستمر استهداف حقوق الشغيلة الصحية بشكل عام، سيما الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان.
وأبرزت النقابة في بلاغها أن الحكومة تواصل الإجهاز على المكتسبات السابقة من خلال غياب ضمانات حقيقية للحفاظ على صفة ”موظف عمومي كامل الحقوق“، ومركزية الأجور، وحماية المناصب المالية ضمن بند نفقات الموظفين في الميزانية العامة، كما أشارت إلى أن استمرار حرمان الأطباء من الزيادة في الأجور، في الوقت الذي تتمتع فيه فئات أخرى بالقطاع العام بهذه الامتيازات.
وتطرقت النقابة إلى ما اعتبرته ”فضيحة“ مشروع النظام الأساسي النموذجي، الذي يتضمن فصولا تضرب في العمق حقوق الأطباء وتمنح صلاحيات تعسفية للمدير العام، مما يؤثر على مواقيت ومقرات العمل، مع تحديد ”كوطا مشؤومة“ للترقي في الدرجة، وأكدت أن تجاهل الحكومة للمطالب ذات الأثر المادي، وخرقها للاتفاقات السابقة، يعمّقان الأزمة.
وأشارت النقابة إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي ينص على حذف المناصب المالية للشغيلة الصحية وتحويل الأجور إلى المجموعات الصحية، يمثل خطوة خطيرة تستوجب التراجع عنها، وأكدت أنها طالبت وزارة الصحة بعقد اجتماع عاجل للنقاش حول تعديل المادة 23 من مشروع القانون، للحفاظ على المناصب المالية وأجور الأطباء ضمن الميزانية العامة.
وشددت النقابة على ضرورة معالجة الملف المطلبي المتكامل، الذي يشمل الحفاظ على صفة ”موظف عمومي كامل الحقوق“، وإجراء تعديلات على القوانين 08.22 و09.22، إلى جانب إعادة النظر في النظام الأساسي النموذجي ومشاريع المراسيم المرتبطة به، داعية إياها إلى الالتزام بتعهداتها والاستجابة لمطالب الأطباء لتهدئة الأوضاع في القطاع الصحي.
كما قررت النقابة أيضا الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة وعن منح جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج، ومقاطعة برنامج ”أوزيكس“ وبرامج مشابهة، ومقاطعة حملات الصحة المدرسية، والقوافل الطبية، والأعمال الإدارية غير الطبية باستثناء شواهد الولادة والوفاة، ومقاطعة الاجتماعات الإدارية والتكوينية، وكذا مقاطعة تغطية التظاهرات التي لا تستجيب للشروط الواردة في الدورية الوزارية المنظمة لعملية التغطية الطبية للتظاهرات.
