وفي بلاغ للمجلس الوطني للتنسيقية المذكورة، أكد الأساتذة “أطر الأكاديميات” كما تسمّيهم الوزارة الوصية أن قرار تمديد الإضراب الوطني عن العمل يأتي احتجاجا على “التوقيفات المؤقتة عن العمل” التي صدرت في حق زملائهم الذين أصرّوا على الاستمرار في رفض تسليم بيانات نقط التلاميذ وأوراق الفروض وعدم مسك النقط في منظومة مسار، “مما يؤكد بالملموس هشاشة التوظيف بالتعاقد”، وفق تعبير البلاغ.
وخرج “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، أمس السبت، في مجموعة من المدن للاحتجاج، من بينها الناظور والحسيمة وجرسيف وخريبكة، بينما دخل أساتذة في مدينة تنغير في “اعتصام إنذاري مفتوح”، كما قرّرت “تنسيقية بني ملال خنيفرة” الاستمرار في الإضراب عن العمل جهويا لأيام 13 و14 و15 فبراير، وسط تكهنات بتنفيذ الخطوة وطنيا.
في سياق وطني مشحون بالاحتقان، أدانت النقابة الوطنية للتعليم في بلاغ لها، التوقيفات الجائرة في صفوف الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، معلنة تمديد الاضراب ودعم الاعتصام وكافة الاشكال النضالية التي أعلنت عنها التنسيقية.
وراهنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على مخرجات “اتفاق 14 يناير” الذي وقّعته، تحت إشراف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى جانب النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، في إطار تفعيل خارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية 2022-2026، من أجل إنهاء التجاذبات التي ترخي بظلالها على القطاع منذ مدة، غير أن هذا الاتفاق وُوجه برفض واسع من طرف الشغيلة التعليمية.
وحسب الوزارة الوصية، فإن من بين أهم المستجدات التي سيحملها النظام الأساسي الجديد، “إخضاع جميع الموظفين لأحكامه ومقتضياته، وتخويلهم نفس الحقوق والواجبات طيلة مسارهم المهني من التوظيف إلى التقاعد، وإلغاء الأنظمة الأساسية (12 نظاما) الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”، لكن “أطر الأكاديميات” اعتبروا أن هذا النظام “ملغوم”، مبرزين أن “الإدماج في النظام الأساسي الجديد لا يعني الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية” باعتباره مطلبهم الأول.
