يعيش حزب السنبلة بأكادير على وقع صراع داخلي كبير في ظل بروز خلافات بين أعضاء المكتب الذين دعوا في بيانهم الأول إلى ضرورة تصحيح الوضع التنظيمي بعد إنفراد المنسق بهياكل الحزب لصالح عائلته.
ووصف أعضاء الحزب سلوك المنسق الإقليمي بالقمعي وذلك بعد إغلاق مقر الحزب في وجه الأعضاء الدين اختاروا التعبير عن أرائهم حول الوضع السيء الدي يتخبط فيه المكتب الحالي وهو ما إعتبروه هجوما مباشرا على حقوق الأعضاء و بمثابة ضربة القاسية يتلقاها مناضلي الحزب، هذه الخطوة التي تنذر بتداعيات سلبية على الحزب وتخلف تصدع في البيت الداخلي للحزب الذي ما فتِئ يشتغل لإفراز نخب كفاءة قادرة على معانقة الأفق الدستوري وترجمة النموذج التنموي
وندد أعضاء المكتب السياسي التصرف الجبان للمفوض الإقليمي المكلف بالتحضير للمؤتمر ، حيث قام بتجاوز صلاحياته،المحصورة في التحضير للمؤتمر الإقليمي و قام بالتطاول على صلاحيات السيد الأمين العام و مؤسسات.
وشدد أعضاء حزب السنبلة بأكادير ادوتنان على ضروة تحسين البيئة التنظيمية وضمان تحقيق أهداف الحزب بشكل أفضل. ورفض كل محاولات المفوض الإقليمي الاستحواذ على التنظيم الإقليمي للحزب .
كما جدد أعضاء الحزب التأكيد على تمسك الراسخ والقوي بقيم ومبادئ حزب الحركة الشعبية والعمل النبيل الذي تقوم به القيادة الوطنية في الدفاع عن قضايا الوطن .
بيان رقم 02 لأعضاء الحركة الشعبية بأكادير إداوتنان
في ظل الوضع التنظيمي المأساوي الذي يتخبط فيه المكتب الإقليمي لحزب الحركة الشعبية بإقليم اكادير إداوتنان ، و بعد تنبيهنا في البيان السابق عن الممارسات العشوائية و اللا ديمقراطية التي صدرت عن الكاتب الاقليمي المؤقت ، و دعوتنا للمفوض الإقليمي لعقد اجتماع من أجل تدارس التحضير للمؤتمر الإقليمي لتصحيح الوضع التنظيمي تفاجئنا بتهرب المفوض الإقليمي المكلف بالتحضير لمؤتمر الحزب بأكادير سعيا منه بجميع الوسائل للإنفراد بهياكل الحزب لصالح عائلته في سلوك يعبر عن تجاوز فاضح لمبادئ الديمقراطية والشفافية التي يجب أن يكون الحزب قائما عليها, بل تم إغلاق مقر الحزب في وجه الأعضاء و المناضلين الدين اختاروا التعبير عن أرائهم حول الوضع السيء الدي يتخبط فيه المكتب الإقليمي المؤقت في مشهد قمعي يشكل هجوما مباشرا على حقوق الأعضاء في التعبير والمشاركة الفعالة في تحسين الوضع.
“نتيجة لهذه الوقائع، اجتمعنا نحن أعضاء الحركة الشعبية بإقليم أكادير إداوتنان
لنعلن للرأي العام ما يلي:
ندين بشدة التصرف الجبان للمفوض الإقليمي المكلف بالتحضير للمؤتمر ، حيث قام بتجاوز صلاحياته
المحصورة في التحضير للمؤتمر الإقليمي و قام بالتطاول على صلاحيات السيد الأمين العام و مؤسسات
الحزب الوطنية من خلال محاولة تجميد عضوية أربعة أعضاء بالمكتب الإقليمي كانوا ضمن مجموعة
من المناضلين المطالبين بتصحيح الوضع, مما يعتبر خرقا سافرا للقانون الداخلي للحزب الذي لا
يمنحه صلاحيات إتخاذ مثل هذه الإجراءات . و على اثر هذا التصرف نطالب بإحالة المفوض الإقليمي
على لجنة التحكيم الوطنية لتفادي المزيد من التجاوزات والإنتهاكات. نؤكد على فشل المفوض الإقليمي في تدبير المرحلة بشكل فعال ونطالب القيادة الوطنية بإجراء إصلاحات
جدرية وعاجلة لتحسين البيئة التنظيمية وضمان تحقيق أهداف الحزب بشكل أفضل. نرفض بشدة محاولات المفوض الإقليمي الاستحواذ على التنظيم الإقليمي للحزب من خلال وضع أفراد
عائلته و موظفاته بمكتب المحاماة على رؤوس هياكل الحزب ، مما يؤدي إلى اقصاء المناضلات و
المناضلين ذوي الكفاءات المؤهلة وضرب مبادئ الديمقراطية بعرض الحائط. نجدد بقوة رفضنا القاطع للترويج للأكاذيب والمغالطات عبر إقحام إسم مسؤول سامي بالجهة، وذلك بهدف تحقيق مكاسب شخصية .
في ختام هذا البيان، نعلن عن تمسكنا الراسخ والقوي بقيم ومبادئ حزب الحركة
الشعبية كما نعتز بالعمل النبيل الذي تقوم به القيادة الوطنية في الدفاع عن قضاياالوطن .
