نظم عدد كبير من المحامين اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الإبتدائية بالدارالبيضاء، ضد واقعة إفراغ مكتب كان يشغله محامي بإحدى العمارات بالدار البيضاء.
و أكدت أن القرار اتسم بالتعسف والخرق السافر للقانون ومحاباة مالك العقار بشكل استثنائي في ظل حالة الطوارئ الصحية، ومس بحصانة مهنة المحاماة وحصانة مكتب المحامي التي قررها القانون ونصت عليها الاتفاقيات الدولية، والتي تشكل جزءا من حقوق المتقاضين الأساسية وتحمي مصالحهم وأسرارهم ووثائقهم.
هيئة المحامين حملت المجلس الجماعي المسؤولية الكاملة في هذا الوضع بعد أن قرر تنفيذ قرار الاخلاء دون مراعاة الوضعية الخاصة لمكتب المحامي، كما عبرت عن مآخذتها لتجاوز السلطة المحلية التي بادرت لتنفيذ القرار الجماعي إضافة إلى باقي الجهات التي ساهمت في التنفيذ، مطالبا بضرورة معالجة هذا الخلل و التراجع الفوري عن تنفيذ القرار.
وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الخميس، أن مصالح الشرطة القضائية قد شرعت في إجراء بحث حول ظروف وملابسات الولوج إلى مكتب المحامي الأستاذ الحسين الطالبي، وذلك فور تقدمه بشكاية بالأمر.
وجاء في بلاغ للوكيل العام للملك،أن البحث “سيشمل أيضا شكاية أخرى تم التوصل بها مساء يومه، بالإضافة إلى الوقائع موضوع شريط فيديو تم تداوله مساء يومه، يظهر فيه بعض الأشخاص وهم بصدد شحن علب محملة بالوثائق بشاحنة بالمكان الذي يوجد به مكتب المحاماة على ما يبدو، وذلك بغاية التعرف على حقيقة تلك الواقعة، ومحتويات العلب، وأسباب وملابسات نقلها، وتحديد المسؤول عن ذلك، بغاية ترتيب الأثر القانوني عليها”.
