أمن سطات يوقف موظف وطلبة بكلية الحقوق بسطات لتورطه بتزوير النقط والبحوث
أكدت مصادر إعلامية، أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء أحالت على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات، اليوم الاثنين، 5 مشتبه فيهم لتورطهم في قضية تزوير النقط والمتاجرة في بحوث علمية بشكل متكرر.
وأوضحت مصادر مطلعة، أن الأمر متعلق بطلبة سابقين بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، وموظف بالكلية المذكورة مكلف بإدراج النقط على مستوى النظام المعلوماتي ” Apogee” رفقة طالب سابق كوسيط في القضية إلى جانب ثلاثة طلبة استفادوا من تزوير النقط.
وأضافات المصادر أن البحث الأمني المنجز من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كشف عن أكثر من 200 تحويل مالي لفائدة الوسيط، الذي يقوم حسب المصدر “بتحول هذه الأموال إلى الموظف المكلف بنظام Apogee” بالكلية ذاتها.
وقام الموظف الموقوف برفع نقط الطلبة الثلاثة الآخرين وإدخالها للنظام المعلوماتي لجامعة الحسن الأول، وفق المصدر ذاته، بينما أفادت معلومات أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استدعت أكثر من 20 طالب بناء على تحويلاتهم لمبالغ مالية للطالب الوسيط مقابل حصولهم على نقط تتراوح بين “17 و18″ مع انجاز بحوث نهاية السنة دون اطلاع الطلبة عليها مع تغيير في العناوين.
وقال موقع “العمق”، حسب معطيات مطلعة، إن أكثر من 500 طالب استفادوا من بحوث مقابل المال بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، يتورط فيها بعض من الأساتذة، منهم المتابع في الملف الذي هز الرأي العام الوطني والمعروف بـ”الجنس مقابل النقط” الذي قضت فيه ابتدائية سطات بعام ونصف في حق أستاذ القانون العام بسنة ونصف إلى جانب مستشار برلماني سابق وأستاذ جامعي بالكلية، وآخرون.
يشار إلى أن تزوير النقط بكلية الحقوق بسطات، تأتي قضيته بعد أسبوع من صدور الحكم الابتدائي في حق أربع أساتذة بالكلية نفسها، حيث قضت المحكمة بالحبس سنة ونصف نافذة في حق رئيس شعبة القانون العام وغرامة مالية قدرها 7000 درههم، بينما حكمت على أستاذ تاريخ الفكر السياسي، بسنة حبسا نافذة، مع غرامة مالية قدرها 5000 درهم، وتعويض لفائدة المطالبتين بالحق المدني حدد في 60000 درهم لكل واحدة منهما.
