من المرتقب أن يترأس الملك محمد السادس مجلساً وزاريا هذl الأسبوع، يكون ضمن جدول أعماله التداول في الخطوط العريضة لمشروع القانون المالي لسنة 2021.
الوزراء تلقوا تعليمات بالاستعداد من أجل حضور المجلس الوزاري المذكور الذي سينعقد طبقا للفصل 49 من الدستور للتداول بشأن التوجهات العامة لمشروع القانون المالي 2021 قبل إحالته على البرلمان وفق الاجندة القانونية التي تحتم على العثماني إحالته على مجلس النواب قبل 20 أكتوبر الجاري.
وكان رئيس الحكومة قد اصدر المنشور رقـم 2020/12، بمثابة المذكرة التوجيهية لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2021، موجه لكافة القطاعات الحكومية ولعدد من المؤسسات الدستورية المعنية بهذه المحطة، أكد فيه أن مشروع قانون المالية للسنة المالية المقبلة سيتركز على الأولويات الثلاثة الكبرى التي وردت في خطاب محمد السادس، مع مواصلة تطبيق الحكومة لبرنامجها والوفاء بالتزاماتها.
إنعاش الاقتصاد الوطني .
تروم الأولوية الأولى حسب المنشور إطلاق وتنزيل خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي، لتمكين القطاعات الإنتاجية، ولا سيما المتضررة منها، من استعادة عافيتها، والرفع من قدرتها على توفير مناصب الشغل، والحفاظ على مصادر الدخل، مع استمرار اليقظة اللازمة واتخاذ التدابير الاحترازية الضرورية وفق تطور الوضعية الوبائية .
